تحذيرات دولية من انفجار شامل بالضفة الغربية بسبب عنف المستوطنين
تصاعدت حدة التوترات في الضفة الغربية بشكل ينذر بخطر وقوع فظائع جماعية، حيث كشفت تقارير حقوقية دولية عن وجود بيئة من الانفلات الامني وغياب سيادة القانون التي تغذي عنف المستوطنين ضد القرى الفلسطينية. واظهرت المعطيات الميدانية ان حالة الافلات من العقاب دفعت الاوضاع نحو حافة الانفجار، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا قبل ان تتحول المنطقة الى ساحة مفتوحة للصراعات الدامية.
واكدت المنظمة الحقوقية ان الهجمات الاخيرة التي شهدتها قرية تل قرب نابلس تعكس نمطا متكررا من الاعتداءات التي تتم تحت انظار القوات النظامية، مبينة ان تواجد جنود الاحتلال اثناء تنفيذ المستوطنين لعمليات التخريب والقتل يعزز من حالة التواطؤ الميداني. واوضحت ان هذه الممارسات لا تقتصر على الافراد بل اصبحت سياسة ممنهجة تهدف الى تهجير السكان وتوسيع رقعة الاستيطان في مناطق تخضع لتنسيق امني مشترك.
واضافت ان منح صلاحيات شرطية واسعة لوحدات الدفاع المدني في المستوطنات وانشاء كتائب مسلحة من المستوطنين ادى الى تداخل خطير بين القوات النظامية والمدنيين المسلحين، مشددة على ان هذا التوجه يزيل الحدود الفاصلة ويجعل من البؤر الاستيطانية منصات انطلاق لهجمات منظمة تستهدف القرى والاراضي الفلسطينية.
وبينت الارقام الصادرة عن جهات اممية ان معدلات الضحايا في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا حادا خلال الفترة الاخيرة، موضحة ان سياسة الحكومة الاسرائيلية الحالية ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الازمة. وشددت على ان استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة حقيقية يجعل من وقوع تصعيد اوسع امرا حتميا لا يمكن تجنبه في ظل غياب الرادع القانوني الدولي.
واشارت المنظمة الى ضرورة تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بعدم قانونية الاستيطان، مؤكدة ان المجتمع الدولي مطالب بفرض عقوبات محددة وتعليق صفقات السلاح وحظر التعامل الاقتصادي مع المستوطنات. واختتمت بالتأكيد على ان الضغط الدبلوماسي والقانوني يمثل السبيل الوحيد لمنع وقوع فظائع جديدة وحماية المدنيين من العنف الممنهج الذي يهدد استقرار المنطقة باكملها.
