حرب مالية جديدة واشنطن تلاحق شبكات غسيل الاموال التابعة للحرس الثوري

كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات اقتصادية واسعة استهدفت منصات تداول العملات الرقمية وشبكات شركات دولية متورطة في دعم الحرس الثوري الايراني. واظهرت التحقيقات ان هذه الجهات لعبت دورا محوريا في غسل مليارات الدولارات والالتفاف على القيود المالية المفروضة عبر استخدام تقنيات معقدة لاخفاء مصدر الاموال وتسهيل انشطة غير مشروعة.

واضافت الوزارة ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ركز في اجراءاته على منصات غير مرخصة ومنصات مراهنات الكترونية استغلتها طهران لنقل الاصول الرقمية لصالح كيانات مرتبطة بالنظام الايراني. وبينت المعطيات ان العقوبات شملت شركات تعمل في عدة دول منها الامارات وجورجيا وبولندا بالاضافة الى منصات ايرانية محلية تعاملت مع جهات مدرجة مسبقا على قوائم الحظر الدولية.

واكدت الخزانة الاميركية تورط شخصيات قيادية في ادارة شبكات شركات واجهة ساعدت في تنفيذ تحويلات ضخمة بين عناوين تابعة للحرس الثوري والمنصات المستهدفة. واوضحت ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الضغط الاقتصادي المستمرة لتعطيل الاليات المالية التي يعتمد عليها النظام الايراني في تمويل انشطته الخارجية.

وتابعت الخارجية الاميركية كشفها عن تخصيص مكافأة مالية تصل الى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساهم في تفكيك شبكات التمويل التابعة للحرس الثوري. وشددت على ان جميع الاصول التابعة للجهات المعاقبة الخاضعة للولاية الاميركية سيتم تجميدها فورا مع التحذير من تبعات قانونية وجنائية قد تطال اي جهة تتعامل مع هذه الشبكات المالية المحظورة.