غموض يلف مصير اتفاق مضيق هرمز وسط ترقب لقرار طهران

لا تزال الترتيبات الامنية واللوجستية المقترحة لمضيق هرمز تراوح مكانها في انتظار الضوء الاخضر النهائي من القيادة الايرانية وذلك في ظل تعقيدات مستمرة تتعلق بملفات السيادة والرسوم المالية والشكوك المتزايدة التي يبديها قطاع الشحن العالمي حول جدوى تطبيق هذا الاتفاق على ارض الواقع.

واكد مسؤولون ايرانيون ان العمل على صياغة المسودة النهائية للاتفاق قد وصل الى مراحله الاخيرة حيث يقضي المقترح الجديد بمرور السفن عبر المياه الاقليمية الايرانية اثناء الدخول بينما يتم الخروج عبر المياه العمانية ضمن اطار امني مشترك يهدف الى اعادة تنظيم الملاحة في المنطقة.

واوضح نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب آبادي ان تنفيذ هذا الاتفاق يظل مرهونا بتقديم تنازلات متبادلة مشددا على ضرورة عودة واشنطن الى التزاماتها السابقة ورفع الحصار البحري كشرط اساسي للمضي قدما في هذه الخطوات.

وبينت مصادر مطلعة ان المفاوضات لا تزال عالقة حول تفاصيل الرسوم التي تطالب طهران بنسب تتراوح بين 5 و7 بالمئة من قيمة الشحنات بينما تميل السلطنة العمانية الى طرح نسب اقل بكثير مما يعكس تباينا في الرؤى حول كيفية ادارة الممر المائي.

واضافت جهات فاعلة في قطاع الشحن الدولي ان العقوبات الامريكية المفروضة وشروط التامين المعقدة قد تجعل من تطبيق الاتفاق امرا مستحيلا من الناحية العملية في الوقت الراهن.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر اندرابي ان بلاده تامل في ان تساهم هذه المفاوضات في فتح قنوات حوار فنية جديدة بين واشنطن وطهران بينما وصف نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس هذه المباحثات بانها تتسم بالتعقيد الشديد في ظل وجود انقسامات داخل بنية القيادة الايرانية.