مواجهة قانونية كبرى تضع غوغل في قفص الاتهام الاوروبي بغرامة مليار دولار
كشفت المفوضية الاوروبية عن فرض عقوبات مالية ضخمة على شركة غوغل تصل قيمتها الى نحو مليار دولار في خطوة تعد الاولى من نوعها ضمن اطار قانون الاسواق الرقمية الذي يهدف الى ضبط ممارسات عمالقة التكنولوجيا في القارة العجوز. واظهر القرار ان هذه الغرامة تاتي نتيجة ممارسات احتكارية تمثلت في منح الشركة معاملة تفضيلية لخدماتها الخاصة في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر غوغل بلاي مما حد من فرص المنافسة العادلة.
واكدت المفوضية في بيانها ان هذه الاجراءات تاتي في سياق تطبيق صارم لقواعد المنافسة الجديدة التي تسعى لضمان بيئة رقمية اكثر عدلا وشفافية للمستخدمين والشركات الناشئة على حد سواء. واضافت ان الشركة مطالبة الان بتصحيح مسارها وتقديم تنازلات ملموسة لتجنب المزيد من العقوبات التي قد تفرضها الهيئات الرقابية في حال استمرار المخالفات.
وبينت غوغل من جهتها ان القواعد الاوروبية الجديدة قد تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وتحد من قدرتها على ابتكار ادوات جديدة تسهل الوصول الى المعلومات. واوضحت الشركة انها مستمرة في اجراء مفاوضات مكثفة مع المنظمين الاوروبيين بهدف التوصل الى تفاهمات تضمن الامتثال للقانون مع الحفاظ على كفاءة خدماتها الرقمية التي يعتمد عليها الملايين يوميا.
واشار خبراء تقنيون الى ان هذا القرار يمثل تحولا جوهريا في العلاقة بين الاتحاد الاوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى التي كانت تهيمن لسنوات طويلة دون قيود حقيقية. واوضحوا ان هذه الخطوة قد تفتح الباب امام تغييرات ملموسة في تجربة المستخدم داخل اوروبا حيث يتوقع ان تشهد الاشهر القادمة تعديلات في طريقة عرض نتائج البحث وتسهيلات اكبر لاستخدام منصات دفع بديلة.
وشددت المفوضية على ان المعركة مع حراس البوابة الرقمية لا تزال في بدايتها وان هناك سلسلة طويلة من الاجراءات التي قد تتخذها لضمان عدم استغلال القوة السوقية في الاضرار بالمنافسة. وكشفت التحقيقات ان هذه الغرامة ليست سوى حلقة في سلسلة من النزاعات القانونية التي واجهتها غوغل سابقا في قضايا الاعلانات ونظام اندرويد مما يعكس اصرار بروكسل على فرض سيادتها الرقمية مهما كانت التحديات.
