ضمانات جديدة لحقوق المواطنين في تعويضات الملكية العقارية

كشفت التعديلات الاخيرة على مشروع قانون الملكية العقارية عن توجه رسمي لتعزيز العدالة في تقدير التعويضات الممنوحة للمواطنين عند استملاك عقاراتهم. واكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التوجه الجديد يرتكز على اعتماد معايير دقيقة وشفافة تضمن حصول المالك على القيمة الاعلى لعقاره بما يتماشى مع الواقع السوقي والقضائي القائم.

وبين العودات خلال مناقشات مجلس النواب ان التعديلات تكرس الممارسات القضائية التي اعتمدتها محكمة التمييز سابقا في تقدير التعويض العادل. واوضح ان اللجنة القانونية النيابية وضعت اسسا واضحة لتقييم العقارات تشمل الموقع والمساحة ونوع التنظيم مع اشتراط حداثة التقييم بحيث لا يتجاوز عمره سنة واحدة لضمان دقة التقدير.

واضاف ان القانون الجديد يمنح المواطن الحق في الحصول على اعلى سعر سواء كان ذلك وفقا للسعر الاداري او السعر المتداول في السوق والمستمد من البيوعات المسجلة في دائرة الاراضي. وشدد على ان الحكومة تدعم زيادة هامش التعويض بنسبة تصل الى عشرين بالمئة لضمان حقوق الملاك بشكل اكبر.

واشار الى ان مشروع القانون يهدف ايضا الى التحول الرقمي الكامل في خدمات دائرة الاراضي والمساحة لتسهيل الاجراءات على المواطنين. واكد ان التعديلات تفتح الباب امام تعزيز الاستثمار عبر تسهيل تملك العقارات وتمكين الصناديق الاستثمارية من ادارة املاك الدولة بكفاءة اعلى مع الحفاظ على التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الافراد.