حسم الجدل حول صرامة قانون العقوبات الاردني في مواجهة جرائم القتل
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية ايه الله فريحات عن وجود منظومة تشريعية صارمة تفرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم القتل في الاردن، موضحا ان النصوص القانونية الحالية تغطي كافة جوانب القتل بدءا من القصد وانتهاء بالعمد مع سبق الاصرار والترصد.
واكد فريحات ان المشرع الاردني وضع تدرجا دقيقا في العقوبات يصل في حالات القتل العمد وقتل الاصول والفروع الى عقوبة الاعدام، مبينا ان هذه التشريعات جاءت لتتواءم مع الشرائع السماوية التي حرمت قتل النفس واعتبرته من اكبر الجرائم المرتكبة بحق المجتمع.
واضاف ان جوهر المشكلة لا يكمن في ضعف النصوص القانونية بحد ذاتها، بل في ضرورة فهم ومعالجة الدوافع الاجتماعية والنفسية التي تقود الافراد لارتكاب هذه الجرائم، مشددا على ان العقوبات التي تبدا بالسجن لعشرين عاما وتصل للمؤبد او الاعدام تعد من اقسى الاحكام القانونية.
وبين ان الجهات الرسمية والمؤسسات التعليمية والاعلامية مطالبة اليوم بالتحرك بشكل جماعي، موضحا ان المسؤولية مشتركة في وضع خطط علمية تهدف الى دراسة اسباب الظاهرة والحد من تفاقمها بما يضمن تعزيز الوعي المجتمعي وتكامل الادوار بين الردع القانوني والمعالجة الفكرية.
