تحديث تشريعي يعزز الاستثمار في القطاع العقاري

عمان - أقرت اللجنة القانونية النيابية اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك خلال اجتماع برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة وبحضور وزير الإدارة المحلية ووزراء آخرين.

وأوضح السعايدة أن المشروع تم إقراره بعد سلسلة من المناقشات الموسعة مع الوزراء والجهات المعنية، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري وتحفيز الاستثمارات من خلال تعزيز الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار، كما سيمكن دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير الدورية حول واقع السوق.

وأكد أن المشروع يسعى لاستكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإزالة الشيوع، مما سيسهم في تسريع العمليات العقارية.

كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة بين النواب والوزراء، حيث تم طرح العديد من الملاحظات والاستفسارات بهدف تحسين الصياغات القانونية، مما يعكس حرص النواب على إصدار قانون عصري يلبي احتياجات المواطنين.

وشدد النواب على أهمية إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتطوير المنظومة التشريعية، ويضمن استقرار التشريع ويواكب متطلبات العصر.

من جانبهم، قدم الوزراء إيضاحات حول مواد مشروع القانون وآليات تطبيقه، مؤكدين أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات العقارية ويعزز الثقة في المنظومة الاستثمارية.