تعديلات جديدة في قانون الملكية العقارية لتعزيز الشفافية والاستثمار

أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية خلال اجتماعها يوم الأحد، برئاسة النائب عارف السعايدة، وذلك بعد إجراء تعديلات مهمة على مواده. وحضر الاجتماع وزير الإدارة المحلية وليد المصري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي.

وأكد السعايدة أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بشكل موسع مع الوزراء والجهات المعنية، حيث استمعت إلى آراء وملاحظات متنوعة، وأدخلت التعديلات اللازمة التي تحقق المصلحة العامة، مشددا على أهمية صياغة نصوص قانونية أكثر وضوحا وكفاءة. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المواطنين وتطوير المنظومة التشريعية العقارية بما يحفز الاستثمار.

وأضاف السعايدة أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير التي تعكس واقع السوق، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يهدف المشروع إلى استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية وتبسيط إجراءات إزالة الشيوع. وأشار إلى أهمية السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار بحسب ضوابط قانونية، ومعالجة ملف الاستملاكات بما يحفظ الحقوق.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة بين أعضاء اللجنة والوزراء تناولت مختلف مواد مشروع القانون، حيث قدم النواب العديد من الملاحظات والمقترحات بهدف تحسين الصياغات القانونية. وشدد النواب على أهمية إصدار قانون عصري يعزز الاستقرار التشريعي ويواكب متطلبات التطوير.

وفي ختام الاجتماع، أجاب الوزراء والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة عن استفسارات النواب، مؤكدين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية ويعزز الثقة في المنظومة الاستثمارية.