قانون الإعلام الجديد في إسرائيل يثير المخاوف من تهديد حرية الصحافة

صدق البرلمان الإسرائيلي في جلسة يوم الخميس على قانون جديد يهدف إلى تعديل تنظيم وسائل الإعلام، مما أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والإعلامية.

وأفاد وزير الاتصالات شلومو كارهي بأن هذا الإصلاح يسعى إلى تحرير القطاع الإعلامي من القيود السابقة، من خلال تقليص الإجراءات الروتينية وتعزيز المنافسة.

ولكن، أبدى منتقدون قلقهم من أن هذا القانون قد يمنح حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية القدرة على التأثير على وسائل الإعلام بشكل أكبر.

كما أعربوا عن خشيتهم من زيادة الضغوط على القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تنتقد الحكومة، مما يهدد حرية الصحافة.

وينص القانون على إنشاء هيئة جديدة للإعلام، حيث سيكون للحكومة سلطات واسعة في التعيينات، مما أثار مخاوف من تهميش وجهات النظر المعارضة.

في المقابل، يؤكد المؤيدون أن الإعلام الإسرائيلي يميل نحو اليسار أو الليبرالية، وأن وجود بيئة إعلامية أكثر توازناً هو أمر ضروري.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة العليا ستقوم بإبطال القانون كلياً أو جزئياً بعد الطعون القانونية المقدمة ضدّه.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد تم تقديم التماسات ضد هذا القانون الجديد إلى المحكمة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

ويأتي هذا القانون في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم إلى إقرار عدد من الإجراءات المثيرة للجدل، حيث من المقرر أن يتم حل البرلمان اليوم الجمعة تمهيداً للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر.