رسالة قوية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم واستقلالية البنك
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش في شهادته أمام الكونغرس أن الأولوية القصوى هي إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي. وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يظهر قوة ملحوظة مدعوماً بزيادة غير مسبوقة في الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما ينعكس إيجاباً على النمو والإنتاجية على المدى الطويل.
وشدد على أهمية هذه الشهادة، إذ تمثل الفرصة الأولى له لتقديم تقييم البنك المركزي للاقتصاد الأميركي. كما أنها تمنح الأسواق إشارات بشأن اتجاهات أسعار الفائدة المستقبلية. جاء ذلك في ظل ظروف استثنائية، حيث تعتبر هذه الجلسة الأولى لوارش منذ توليه منصبه في مايو، بعد فترة من النقاش حول استقلاليته عن الإدارة الحالية.
وفي شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أوضح وارش ملامح المرحلة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي، حيث وضع مكافحة التضخم في صدارة الأولويات. وأكد عدم تقديم أي إشارات حول قرب خفض أسعار الفائدة، بالرغم من الضغوط المستمرة من الرئيس دونالد ترمب.
وقال وارش في نص شهادته: "هدفنا الأول هو تحقيق السياسة النقدية الصحيحة، وإذا نجحنا في ذلك، فإن موجة التضخم التي شهدتها الولايات المتحدة ستصبح جزءاً من الماضي".
وتزامنت تصريحاته مع بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.5 في المئة على أساس سنوي. ورغم هذا التباطؤ، لا تزال الضغوط قائمة نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يجعل المسار المستقبلي لأسعار الفائدة غير مؤكد.
وأضاف وارش أن المهمة الأساسية للاحتياطي الفيدرالي تبقى استعادة استقرار الأسعار، حيث أن التضخم المستدام هو نتاج للسياسة النقدية. وأكد التزامه بالوصول بالتضخم إلى الهدف المحدد عند 2 في المئة.
على الرغم من توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة، حرص وارش على التأكيد أن الأولوية تبقى للتضخم. وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة قد زادت من الضغوط على الأسر والشركات الأميركية. كما أكد أن التقلبات الشهرية للأسعار هي أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ولفت انتباه المستثمرين أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لم يتطرق إلى خفض أسعار الفائدة، مما يعكس توجهه المتشدد. ورغم ضغوط البيت الأبيض، بدا وارش مصمماً على أن قرارات السياسة النقدية ستعتمد على البيانات الاقتصادية بدلاً من الضغوط السياسية.
تكتسب شهادة وارش أهمية خاصة، حيث تمثل أول اختبار له لاستقلاليته. فقد أظهر خلال فترة توليه المنصب أنه ملتزم بالاستقرار النقدي، ولم يستجب فوراً لمطالب خفض الفائدة، مما يظهر استعداده لمواجهة الضغوط السياسية.
كما تطرق وارش إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد حالياً طفرة استثمار ضخمة في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، لكنه أقر بأن هذه الاستثمارات قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية مؤقتة.
وفي سياق حديثه عن السياسة النقدية، أشار إلى إطلاق خمس فرق عمل لمراجعة شاملة لعمل الاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس رغبته في تحديث المؤسسة وليس تغيير رسالتها الأساسية.
ورغم الأهمية السياسية لشهادته، فإن الأسواق تدرك أن الاختبار الحقيقي له سيكون في البيانات الاقتصادية المقبلة. وفي حال استمرار التضخم، قد يضطر وارش للإبقاء على السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، حتى لو كان ذلك يتعارض مع رغبة الإدارة الحالية.
وفي السياق نفسه، تظل الرسالة الأساسية التي أراد وارش إيصالها واضحة، وهي أن استقرار الأسعار سيظل هو البوصلة التي توجه السياسة النقدية، وأن استقلالية البنك المركزي لن تكون موضع مساومة في ظل الظروف السياسية المعقدة.
