ملامح قانون التعليم العالي الجديد في الأردن

نشرت وزارة الاتصال الحكومي اليوم أبرز الملامح المتعلقة بمشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يسعى إلى مواءمة التشريعات مع التحولات المؤسسية والتطورات في مجال التعليم، خاصة بعد قرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وأضافت أن الهدف من المشروع هو تنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.

وشددت الوزارة على أهمية تمكين الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية وزيادة قدرتها على المنافسة في سوق التعليم العالي.

وبينما يتعلق الأمر بآلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، أوصت الوزارة بأن يقوم مجلس أمناء الجامعة باقتراح اسم رئيس الجامعة المراد تعيينه إلى مجلس التعليم العالي، الذي بدوره ينسب الاسم إلى رئيس الوزراء.

كما يتضمن المشروع توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك الكليات الجامعية والمتوسطة، مع التأكيد على عدم إجراء أي تعديل في آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة.