مشروع قانون جديد يهدف لتحسين كفاءة الجامعات الأردنية

عمّان – كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى مواءمة التشريعات مع التحولات المؤسسية والتطورات القانونية. كما يساهم المشروع في تحسين أداء الجامعات من خلال تحديث القوانين الناظمة لعملها.

وأضافت أن المشروع يتضمن تخفيض عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، مما يعزز كفاءة الحوكمة ويساعد في اتخاذ القرارات بشكل أكثر فعالية. وبينت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يسعى لتحسين قدرة الجامعات على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تمكينها من التكيف مع المتغيرات العالمية وزيادة قدرتها التنافسية في السوق التعليمية.

وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تطوير التعليم العالي في الأردن، ويهدف إلى تعزيز دور الجامعات في إعداد الكفاءات اللازمة لسوق العمل.