مشروع قانون جديد يعزز الشفافية في الملكية العقارية

أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والذي سيخضع للنقاش في اللجنة القانونية بمجلس النواب.

وأوضح المشروع أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تبسيط الإجراءات العقارية ورقمنتها، مما يسهم في تسريع معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع، الأمر الذي سيخفف من الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، من خلال السماح بالبيع والإفراز على المخطط وتنظيم تملك غير الأردنيين وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى توفير بيانات ومؤشرات دورية حول واقع السوق.

كما بين أن المشروع يتضمن إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال فترة أقصاها خمس سنوات، مع تعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة بما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن المشروع جاء بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات المعنية، في إطار نهج الحكومة في التشاور قبل إقرار التشريعات.