خطوة جديدة نحو تحديث التشريعات في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب

يعقد مجلس النواب جلساته الاستثنائية الأحد، حيث تبدأ أولى جلسات الدورة المخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين. جاء ذلك بعد صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع اعتبارا من يوم غد وتهدف هذه الجلسات إلى إقرار مجموعة من التشريعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال.

وكانت الإرادة الملكية قد صدرت بتاريخ 28 حزيران، حيث تضمنت دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية منذ انتخاب المجلس. ويتضمن جدول الأعمال ستة مشروعات قوانين تتعلق بمجالات الإدارة المحلية وتعديل القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والملكية العقارية وغيرها.

وقد أكد المجلس على أهمية مناقشة هذه التشريعات وفق الإجراءات الدستورية اللازمة، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال المراحل التشريعية. وتعتبر التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية من بين الأولويات، نظرا لأهميتها في تطوير منظومة الإدارة وتعزيز دورها التنموي.

أضاف المجلس أن مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية يأتي استجابة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. كما يعكس التوجهات الملكية نحو تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع قد تم إعداده بعد إجراء حوارات موسعة مع الكتل النيابية والجهات ذات العلاقة، مما يضمن أن يتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي. ويركز المشروع على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحفيز المشاركة المجتمعية.

كما يتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مما يؤدي إلى وضوح الأدوار والمسؤوليات. يتولى المجلس البلدي وضع السياسات واتخاذ القرارات، بينما يكون دور الجهاز التنفيذي في إعداد وتنفيذ الخطط.

وفي إطار تعزيز الديمقراطية، يحافظ المشروع على نظام الانتخاب المباشر لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية. ويتطلع المشروع أيضا إلى رفع كفاءة العمل البلدي من خلال تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي.

إضافة إلى ذلك، ينص المشروع على إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتشمل ممثلين منتخبين عن الهيئات المختلفة، مما يعزز من فعالية التخطيط التنموي والاستثماري. ويؤكد المشروع على أهمية الشفافية من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الأداء.

تكتسب هذه الدورة الاستثنائية أهمية خاصة كونها تعكس جهود مجلس النواب في تحديث التشريعات وتحسين الأداء العام، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.