تعاون جديد لدعم العمل اللائق في قطاع الألبسة بالأردن

وقعت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العمل اتفاقية جديدة مع منظمة العمل الدولية تهدف إلى تعزيز العمل اللائق في قطاع الألبسة والمحيكات. ويشمل هذا التعاون إطلاق برنامج يمتد لمدة 18 شهرا يركز على تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت الحكومة أن الاتفاقية تأتي في إطار جهودها المستمرة للحصول على دعم فني من منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الألبسة. وأكدت على أهمية العمل المشترك مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف البرنامج.

وشددت الحكومة على تخصيص موارد مالية لتدعيم هذه المبادرة، حيث تم التنسيق مع أصحاب العمل والعمال والمؤسسات الوطنية ذات الصلة لتطوير إطار العمل المناسب. ويبدأ البرنامج الفوري في الشهر الحالي، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيعمل بالتوازي مع برنامج أطول أجلا يمتد حتى 2028.

وأوضحت الحكومة أن البرنامج يركز على تعزيز الامتثال في أماكن العمل والوقاية من العمل الجبري. ويشمل كذلك تحسين ظروف العمل للعاملين غير الأردنيين وتوفير سبل الانتصاف والحوار الاجتماعي.

وكشفت منظمة العمل الدولية أنها ستدعم الجهود الوطنية في تعزيز آليات تظلم العمال، وبناء قدرات منظمات العمال، وتطوير منصة إلكترونية للشكاوى. كما ستعمل على مراجعة ممارسات التوظيف وتحسين استجابة الحكومة لأوامر حجب الإفراج الصادرة عن إدارة الجمارك الأمريكية.

وأكمل وزير العمل بالوكالة نضال القطامين بأن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق العمال في الأردن. وأكد أنه سيتم العمل بجدية ومسؤولية لمواجهة التحديات الحالية في قطاع الألبسة.

وبين القطامين أن الحكومة ستقود جهودا وطنية منسقة لحماية العمال وتعزيز مكانة الأردن كوجهة موثوقة في مجال التوريد. وبدورها، رحبت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية بالجهود الحكومية، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز العمل اللائق.

وأعربت عن تقديرها لاستعداد الحكومة الأردنية لتنفيذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. وأكدت على أهمية الاستثمار في نظم تفتيش العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي.

ويشار إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة في تعزيز الشراكة بين الأردن ومنظمة العمل الدولية، ويأتي ضمن إطار برنامج العمل اللائق للأردن 2026-2027.