خطوات جادة نحو تحسين ظروف العمل في قطاع الألبسة بالأردن

عمان - وقعت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العمل اتفاقية مع منظمة العمل الدولية تهدف إلى تعزيز التعاون الفني لدعم العمل اللائق في قطاع الألبسة. وأكدت الاتفاقية على أهمية إطلاق برنامج تعاون إنمائي يمتد لثمانية عشر شهرا، يركز على تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية العمال.

وأوضحت الاتفاقية نية الطرفين في العمل سويا بشكل مؤقت حتى اكتمال برنامج تعاون طويل الأمد. ويأتي هذا التعاون استجابة لطلب الحكومة الحصول على دعم فني من المنظمة لتعزيز حوكمة العمل وضمان حماية العمال في هذا القطاع الحيوي.

وكشفت الحكومة عن تخصيص موارد مالية لهذا البرنامج، حيث تم التنسيق مع أصحاب العمل ومنظمات العمال لتحديد الإطار المناسب للمبادرة. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الفوري الذي يمتد لثلاثة أشهر خلال الشهر الحالي، بالتوازي مع برنامج أطول أجلا يمتد من أغسطس 2026 حتى يناير 2028.

وتسعى هذه البرامج إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل، بما في ذلك محاربة العمل الجبري، وضمان التوظيف العادل، وحماية العمال غير الأردنيين. كما سيتم التركيز على آليات تظلم العمال وتقديم الدعم لهم من خلال إنشاء مركز لرعاية العمال وبناء قدرات منظمات العمال.

وأضافت الحكومة أن التدابير تشمل دعم منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، والتواصل مع الجهات المعنية لتعزيز ممارسات التوظيف. كما ستعمل هذه المبادرات على نشر المعرفة حول الوقاية من العمل الجبري وتعزيز الحوار الاجتماعي مع المشترين الدوليين.

وشدد وزير العمل بالوكالة على أهمية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال. وأكد أن الأردن لديه سجل قوي في التعاون مع منظمة العمل الدولية وأن الوزارة ملتزمة بالتعامل مع التحديات بجدية.

بدورها، رحبت منظمة العمل الدولية بمبادرة الحكومة الأردنية، وأكدت استعدادها لدعم المؤسسات الوطنية في تعزيز العمل اللائق. وأشارت إلى أن هذا التعاون يوفر فرصة مهمة للنهوض بالعمل اللائق والاستثمار في نظم تفتيش العمل.

في ختام التصريحات، أكدت منظمة العمل الدولية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء في الأردن لتعزيز نظم حماية العمل وضمان قدرة القطاع على التكيف مع التحديات المستقبلية.