توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بسبب تصاعد التضخم
كشف مسؤولون في الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية عن وجود أسباب تدفع نحو رفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على معدلات التضخم. وأظهر محضر الاجتماع الذي نُشر اليوم أن بعض المشاركين اعتبروا أن التطورات الأخيرة تبرر اتخاذ هذا القرار.
وأضاف التقرير أن المسؤولين اتفقوا بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الذي عُقد في منتصف الشهر الماضي. وشدد المحضر على أن هذا القرار يعكس رؤية مشتركة حول الوضع الاقتصادي الراهن.
وأوضح كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفدرالي، أن النقاشات كانت حادة بين الأعضاء، حيث وصفها بأنها شجار عائلي. وبين أن بعض المسؤولين الذين ناقشوا إمكانية رفع الفائدة أشاروا إلى ضرورة الإبقاء على المعدل المستهدف الحالي.
كما بحث المسؤولون في الاجتماع سيناريوهات متعددة للاقتصاد الأمريكي، وأكدت الغالبية العظمى منهم أن تشديد السياسة النقدية قد يكون مبررا إذا استمر التضخم في الارتفاع واستقر وضع سوق العمل. وأشاروا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة إذا استمرت الاستقرار في سوق العمل.
كما لفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفدرالي أبقى على أسعار الفائدة عند مستويات تتراوح بين 3.50% و3.75%، وهو القرار الذي اتخذ للمرة الرابعة على التوالي. وتوقع المسؤولون رفع الفائدة بحلول نهاية العام لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.
