استمرار نمو الاستثمارات في الاردن وسط التحديات الاقليمية
اكد وائل العرموطي مدير عام دائرة مراقبة الشركات اليوم ان تسجيل 3753 شركة جديدة خلال النصف الاول من العام الحالي يعكس قوة البيئة الاقتصادية في الاردن ويدل على استمرار ثقة المستثمرين والمواطنين بالاقتصاد الوطني.
واضاف العرموطي خلال حديثه ان الاردن تمكن من الحفاظ على زخم الاستثمارات على الرغم من التحديات الاقليمية المحيطة. واشار الى امله في ان يشهد النصف الثاني من العام الحالي مزيدا من النمو في اعداد الشركات الجديدة. مبينا ان دائرة مراقبة الشركات استطاعت للعام الثاني على التوالي المحافظة على زخم الاستثمارات حيث جرى ضخ نحو مليار دينار في الاقتصاد الاردني.
وشدد على ان انخفاض اعداد الشركات التي خرجت من السوق بنسبة 15% يعد مؤشرا ايجابيا على استقرار بيئة الاعمال. وبين ان خروج بعض الشركات من السوق لا يعني حالات افلاس كما قد يعتقد البعض وانما يعود في معظمه الى رغبة اصحابها في اغلاق ملفاتهم الضريبية والجمركية بعد مرور سنوات طويلة على تأسيسها.
واوضح العرموطي ان رؤوس الاموال المسجلة للشركات الجديدة بلغت نحو 148 مليون دينار. مشيرا الى ان هذه القيمة لا تعكس الحجم الحقيقي لاستثمارات الشركات خصوصا ان غالبية الشركات المسجلة هي شركات ذات مسؤولية محدودة. واكد ان حجم الاستثمارات الفعلي في هذه الشركات يفوق رؤوس الاموال المسجلة.
وعزا استمرار تدفق الاستثمارات الى عاملين رئيسيين. الاول هو ما اكد عليه جلالة الملك من ان الاردن يمثل بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار. والثاني هو النهج الذي تتبعه الحكومة في اطلاق مشاريع استراتيجية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مما اسهم في تأسيس شركات جديدة وتعزيز رؤوس اموال الشركات القائمة.
وبيّن ان الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت انواع الشركات المسجلة خلال النصف الاول من العام. واضاف ان الشركات الجديدة توزعت على قطاعات متعددة منها تجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة مما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في المملكة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي اكد العرموطي ان دائرة مراقبة الشركات تواصل تنفيذ خطتها في هذا المجال من خلال تطوير الكوادر البشرية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واختتم بالقول ان عدد الشركات المسجلة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى 30 حزيران ارتفع بنسبة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي.
