إجراءات جديدة لضمان نزاهة العمل الوزاري وتعزيز الشفافية
وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم بإصدار مشروع نظام يهدف لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال. وأكد أن هذا المشروع يأتي لمنع تضارب المصالح وتحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقاربهم.
وأضاف أن مشروع النظام سيؤمن آلية قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء. وأوضح أن النظام سيشمل قواعد ملزمة تنظم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة في المجالات المتعلقة بالمشاريع والعطاءات والمناقصات.
كما بين أن النظام سيضع ضوابط تحظر استغلال المعلومات التي يحصل عليها الوزراء بحكم وظائفهم لتحقيق مكاسب خاصة لهم أو لأقاربهم. وأكد أن المشروع سيتضمن قواعد قانونية صارمة تستند إلى الدستور والتي تمنع على الوزير شراء أو استئجار أي شيء من أملاك الدولة أثناء توليه الوزارة.
وشدد على أنه لا يجوز للوزير أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أو أن يشارك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة خلال فترة وزارته. وأشار إلى أنه قد تم توجيه وزير العدل ورئيس اللجنة القانونية الوزارية لمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام.
وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء تشريعات تتعلق بتطوير الخدمات القضائية. حيث تم إقرار نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية بالمحاكم الشرعية لسنة 2026. وأكد أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في المحاكم الشرعية.
وأوضح أن النظام الجديد سيعمل على تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية مما يسهل على المواطنين ويختصر الوقت والجهد. كما سيحدد النظام الإجراءات التي يمكن استعمالها رقمياً في المحاكم الشرعية والنيابة العامة.
وبين أنه سيتم اعتماد تطبيقات إلكترونية للتبليغات القضائية مثل تطبيق سند والرسائل النصية. وأقر أيضاً الأسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف لإعادة تنظيم جهاز التفتيش القضائي وتحقيق الشفافية والعدالة في أداء المهام.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تعديل نظام المعهد القضائي الأردني. وأكد أن التعديلات تشمل استحداث برامج دراسات عليا في المعهد لتعزيز البعد الأكاديمي المتخصص في منظومة الإعداد القضائي.
ولفت الانتباه إلى أن التعديلات تهدف إلى رفع مستوى القبول من خلال اشتراط الحصول على معدل 80% في الثانوية العامة. كما تم تنظيم المركز القانوني لخريجي برنامج دبلوم الدراسات القضائية من خلال استحداث المركز الوظيفي "المساعد القضائي".
وفي سياق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية. وأوضح أن هذا النظام يأتي استجابةً للحاجة إلى تجديد تراخيص العاملين في هذا القطاع بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية.
وأقر أيضاً نظاماً معدلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لتعزيز البيئة الاقتصادية. كما تم الإقرار على نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بهدف تحسين الأداء. وأعلن عن تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر إضافية.
وأفاد أن المجلس قرر تعيين أحمد محمد علي عساسلة مديراً عاماً للهيئة البحرية. كما تم إنهاء خدمات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة.
