تطوير تشريعات الحياد الوظيفي لتعزيز النزاهة في القطاع العام

وجه رئيس الوزراء جعفر حسان وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام وذلك لتعزيز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية. وأكد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء على أهمية إرساء أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.

وأضاف حسان أنه يجب إصدار مشروع نظام يضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال، بهدف منع تضارب المصالح وتحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقاربهم. وشدد على ضرورة ترسيخ مبدأ الحياد الوظيفي لدى الوزراء.

وأبرز أن مشروع النظام سيوفر آلية قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء، كما سيتضمن قواعد ملزمة تنظم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة في المشاريع والعطاءات والمناقصات، مما يضمن منع أي تضارب مصالح.

وأوضح أن المشروع سيشمل أيضاً ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل عليها الوزراء بحكم وظائفهم لتحقيق مكاسب أو مصالح شخصية لهم أو لأقاربهم.

ووفقاً للتوجيهات، سيضع مشروع النظام قواعد قانونية صارمة تستند إلى الدستور، الذي يحظر على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم شراء أو استئجار أي من أملاك الدولة، حتى لو كان ذلك بالمزاد العلني، كما يمنعهم من أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة أي شركات أو المشاركة في أي أعمال تجارية أو مالية أو الحصول على رواتب من أي شركة.