تجاهل الحكومة الإسرائيلية لقرار المحكمة يثير أزمات قانونية متصاعدة

رفضت الحكومة الإسرائيلية اليوم قرار المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم البث، مما أثار قلقا متزايدا من احتمال حدوث أزمة دستورية.

وأوضحت هذه الخطوة أنها تعد الأولى من نوعها التي تتجاهل فيها حكومة بنيامين نتنياهو حكم المحكمة العليا، رغم التوترات السابقة التي كانت قد نشبت مع السلطة القضائية.

وذكرت تقارير أن الحكومة كانت قد حاولت في عام 2022 تقييد صلاحيات المحكمة، وهو الأمر الذي أدى إلى انتقادات عالمية واسعة واحتجاجات شعبية في إسرائيل، لكنها تراجعت عن تلك الخطط بعد تصعيد الهجمات من قبل حركة حماس في بداية أكتوبر.

وينص القانون الإسرائيلي على ضرورة وجود عدد كاف من الأعضاء في هيئة تنظيم التلفزيون والإذاعة لاتخاذ القرارات، لكن الحكومة ت argued أن الهيئة لم تعد تستوفي هذا الشرط، مما يعني عدم قدرتها على الموافقة على التعيينات أو اتخاذ إجراءات أخرى. ومع ذلك، كانت المحكمة قد أصدرت أمرا في يونيو الماضي باستمرار عمل الهيئة.

وأكد وزير الاتصالات شلومو قرعي ووزير العدل ياريف ليفين أن مجلس الوزراء قد صوت بالإجماع لرفض حكم المحكمة، وهو ما قوبل باستنكار من قادة المعارضة الذين يسعون لقيادة ائتلاف جديد في الانتخابات المقبلة.