ازدهار السندات الهندية يعكس تدفق الاستثمارات الأجنبية المستدام
أنهت السندات الحكومية الهندية تعاملاتها يوم الجمعة بثبات، لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب المتزايدة. وأظهرت التوقعات بإدراج السندات الهندية في أحد المؤشرات العالمية دفعاً إضافياً لهذه المكاسب.
وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، المستحقة في عام 2036، 6.7108 في المئة، مقارنة بـ 6.7180 في المئة عند إغلاق جلسة الخميس. وتراجع العائد بنحو 6 نقاط أساس خلال الأسبوع، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية الشهر الماضي إلى حوالي 27 نقطة أساس.
وذكر صندوق تاتا للاستثمار المشترك، في مذكرة بحثية، أن تراجع العوائد جاء نتيجة لتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وأشار إلى أن انضمام الهند إلى المؤشرات العالمية للسندات سيساهم في جذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات السلبية.
وفقاً لبيانات غرفة المقاصة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية (693 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، بينما استمرت عمليات الشراء خلال جلسة الجمعة. ومع ذلك، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 368 مليار روبية خلال الأسابيع الستة الماضية، مع انتظار إضافة بيانات تداولات الجمعة إلى الإجمالي.
تراوحت عمليات الشراء بشكل كبير حول السندات الخمس الأكثر تداولاً، حيث بلغت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات القياسية لأجل 10 سنوات نحو 105 مليارات روبية، مما يمثل 15.4 في المئة من إجمالي استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية.
هذا الإقبال جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية الشهر الماضي لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، مما عزز التوقعات بإدراج السندات الهندية في مؤشر بلومبرغ العالمي الإجمالي للسندات خلال المراجعة المقبلة.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما خفف من مخاوف المستثمرين، نظراً لاعتماد الهند على الواردات لتلبية نحو 90 في المئة من احتياجاتها من النفط الخام. وفي سوق أسعار الفائدة، استقرت عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة هذا الأسبوع بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال معظم شهر يونيو.
كما انخفض سعر مبادلة الفائدة لأجل عام واحد بشكل طفيف إلى 5.7775 في المئة، وتراجع سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.91 في المئة. واستقر سعر مبادلة الفائدة لأجل خمس سنوات عند 6.18 في المئة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس.
