أزمة الكهرباء تتفاقم في ليبيا خلال صيف حار

عادت مشكلة انقطاع الكهرباء في ليبيا إلى الواجهة مجددا، حيث تزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما زاد من معاناة المواطنين. وأكدت بلديات تعتمد على الزراعة تضررها من الانقطاعات المتكررة، في حين تصاعدت شكاوى أصحاب الأنشطة الاقتصادية من تأثير هذه الأزمة. كما أن هذه الأوضاع تأتي في ظل انتقادات حادة للحكومتين المتصارعتين في شرق وغرب البلاد، بسبب عدم قدرتهما على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.

وأضافت عضو لجنة الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن معاناة سكان مدن شرق ليبيا ليست أقل حدة من تلك التي يواجهها سكان الجنوب، مشيرة إلى أن بنغازي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل إلى خمس ساعات يوميا. وأوضحت أن السكان لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء مولدات كهربائية، فضلاً عن عدم انتظام توفر الديزل اللازمة لتشغيلها.

وفي بنغازي، أشار بعض السكان إلى أن أحوال الشبكة الكهربائية تحسنت مقارنة بالسنوات السابقة، ورأوا أن الانقطاعات الحالية تعود إلى زيادة الطلب بسبب الصيف والتوسع العمراني في المدينة.

وواجه سكان بلدية تاجوراء، شرق العاصمة، نفس المشكلة، حيث اشتكوا من انقطاع الكهرباء لأيام، مما أثر سلبًا على أداء أبنائهم في امتحانات الشهادة الثانوية وتسبب في تلف الأطعمة، وسط تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار.

وشدد أحمد عطية، عميد بلدية عين زارة، على ضرورة استجابة الشركة العامة للكهرباء لاستفسارات الأهالي حول انقطاع التيار، الذي يمتد من ثلاث إلى سبع ساعات يوميا، مشيرًا إلى أن هناك مرافق حيوية ومستشفيات في البلدية تحتاج إلى التيار الكهربائي.

وأخذت الأزمة منحى أكثر تعقيدًا في الأسبوع الأخير، حيث وجهت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الوقود المدعوم. وأوضحت الحكومة أن هناك اعتمادًا كبيرًا من المنشآت الصناعية والخدمية على المولدات، مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الديزل، وصعوبة توفير احتياجات السوق المحلية.

ورأى المحلل السياسي هشام سالم الحاراتي أن المطالبات الحكومية بترشيد استهلاك الوقود تغفل أن اللجوء إلى المولدات لم يكن خيارا، بل جاء نتيجة الانقطاعات المتكررة. وأشار إلى أن التعليقات على البيان الحكومي تشير إلى تهريب الديزل وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وأوضح الحاراتي أن معاناة الليبيين رغم امتلاك بلادهم ثاني أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا تعكس ضعف الإدارة وعدم القدرة على إدارة الموارد بشكل سليم.

وفقًا لتقارير ديوان المحاسبة، فقد أنفقت حكومة الوحدة حتى نهاية عام 2024 نحو 24 مليار دينار لصالح الشركة العامة للكهرباء، رغم كل هذه الأزمات.

وفي سياق متصل، أشار ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء يعود إلى غياب رؤية وطنية للتحول إلى الطاقات المتجددة، وعدم وجود خطط استراتيجية لاستيعاب الطلب المتزايد. كما انتقد تراجع الكفاءة في إدارة الشركة العامة للكهرباء وانتشار الفساد.

بعد أسبوعين من الظلام الدامس، عاد التيار الكهربائي إلى مناطق في الجنوب الليبي، التي عانت من درجات حرارة مرتفعة. وتحدث حسن عيسى، المتحدث باسم غرفة طوارئ بلدية غات، عن معاناة نحو 40 ألف مواطن في البلديات الأربع، الذين تعرضوا لأكثر من 340 ساعة من انقطاع الكهرباء.

وأشار عيسى إلى أن فرحة عودة الكهرباء تبقى منقوصة، بسبب استمرار المخاوف من تكرار الأزمة نتيجة تهالك أبراج نقل الطاقة، وغياب صيانتها الدورية. وأوضح أن بعض الأسر اضطرت إلى الانتقال إلى مدن أخرى بسبب الحاجة إلى الكهرباء لتشغيل أجهزة التنفس.

فيما قال الناشط حسن صلاح من بلدية العوينات إن السكان كانوا يعانون من انقطاعات يومية حتى قبل انهيار الأبراج. وقدر سعر المولد الصغير الذي يشغل الإضاءة وتكييف غرفة واحدة بأكثر من 3500 دينار، مما جعل امتلاكها مقتصراً على شريحة محدودة من السكان.

ورأى صلاح أن ارتفاع الأسعار وغلاء السلع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل زاد من معاناة المواطنين، حيث أصبح الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا في ظل تزايد الاحتياجات.