الاقتصاد الأردني يحقق نموا ملحوظا رغم التحديات الإقليمية
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بـ2.7% في نفس الفترة من العام السابق.
وقال شحادة إن الربع الأول من العام تزامن مع ظروف صعبة بسبب الحرب في المنطقة، مما يجعل هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد الأردني. وأوضح أن الأردن يتمتع بقدرة على التأقلم مع الظروف المتغيرة.
وأضاف أنه عند النظر إلى الأشهر الاثني عشر الماضية، فإن النمو الاقتصادي وصل إلى 2.9%، مقارنة بـ2.6% في الفترة السابقة، مما يدل على استمرارية النمو ونجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
وشدد على عدم وجود تركيز في النمو، مبينا أن القطاع الصناعي سجل نموا بنسبة 5.3%، بينما نما القطاع الزراعي بنسبة 6.8%، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قطاع الصناعة ساهم بنسبة 16.6% من النمو، بينما ساهم القطاع العقاري بنسبة 13.1%، مما يبرز تأثير هذه القطاعات على حياة المواطنين.
وأكد شحادة أن القطاعات الفرعية التي نمت تشمل الصناعات التي تمثل 95% من صادرات الأردن، مثل صناعات المحيكات والصناعات التعدينية والعلاجية، مما يدل على أهمية الصادرات في تعزيز الميزان التجاري.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات لمواجهة تأثير الظروف الجيوسياسية، مثل السماح بنقل الحاويات برا بدلا من البحر، ورفع تدريجي لأسعار المشتقات النفطية، مما ساعد في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.
وقال إن الأردن تعلم من الظروف الاقتصادية والسياسية السابقة، حيث شهد تأثيرات خارجية كل عامين وأربعة أشهر. وأكد أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الإنتاجية، حيث بلغ معدل التضخم 1.88%، وهو أقل من معدلات الدول المجاورة.
وتحدث عن السوق المالي، مشيرا إلى أنه يعد مرآة لأداء الشركات وثقة المستثمرين، حيث بلغت قيمة التداول 13.6 مليون دينار مقارنة مع 8.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نمو حقيقي في التداول.
وأوضح أن الصادرات الوطنية نمت بنسبة 7.3%، وارتفعت الصادرات إلى السوق السوري بنسبة 40%، وهي مستويات لم تسجلها المملكة منذ عام 2011.
وأشار إلى أن الشركات المسجلة حققت نموا ملحوظا بنسبة 12% خلال العام الماضي، وسجلت نموا بنسبة 4% في الربع الأول من العام الحالي.
وأكد شحادة أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق النمو والاستمرارية، مبينا أن ذلك جاء نتيجة للتوجيهات الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة بالبرنامج الاقتصادي والقرارات المتخذة على مدار 15 شهرا.
وأضاف أن تقريرا من مؤسسات دولية أشاد بأداء الأردن في إدارة ملفاته الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأردن استكمل بنجاح المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وأكد شحادة أن الحكومة ملتزمة ببرنامج اقتصادي واضح يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي، وأن المشاريع الكبرى تعتبر من الروافد المهمة للنمو المستقبلي.
