الأردن يواجه تحديات في تعزيز صادراته رغم إضافة 6 منتجات جديدة
أظهر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم، أن الأردن تمكن من إضافة 6 منتجات جديدة إلى سلة صادراته منذ عام 2009، إلا أن هذه الإضافات لم تحقق الأثر المطلوب على دخل الفرد، حيث ارتفع دخل الفرد بمعدل 5 دولارات فقط في عام 2024، مما يبرز محدودية تأثير هذه المنتجات على النمو الاقتصادي.
وأضاف المنتدى أن الصادرات الأردنية لا تزال تعاني من قلة التنوع، حيث تشكل صادرات 16 منتجًا حوالي 80% من إجمالي صادرات البلاد. وهذا يعكس الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لتعزيز التنوع في السلة التصديرية.
جاء ذلك في ورقة سياسات صدرت تحت عنوان "التعقيد الاقتصادي في الأردن: دروس مستفادة من أوزبكستان"، التي تهدف إلى تقييم أداء الأردن على مؤشر التعقيد الاقتصادي، بالمقارنة مع تجارب دول مثل أوزبكستان التي حققت تقدمًا ملحوظًا.
وأشار المنتدى إلى أن المؤشر الصادر عن مركز التنمية الدولية في جامعة هارفارد يعد أداة قياس مرنة، حيث تم تحديث منهجية القياس في العام 2026، لتعكس التحولات في أنماط الإنتاج والتجارة العالمية.
وأوضح المنتدى أن الأداء الاقتصادي للأردن يعاني من تراجع مستمر، حيث انخفض مؤشر التعقيد الاقتصادي من 0.265 في عام 2012 إلى 0.093 في عام 2024، مما أدى إلى تراجع ترتيب الأردن ليحتل المرتبة 75 عالميًا، بعد أن كان 64 عام 2012.
كما أشار المنتدى إلى أن إضافة 6 منتجات جديدة لا تكفي لإحداث تأثير ملموس على دخل الأفراد، حيث تشمل هذه المنتجات صفائح وألواح الألومينيوم، المحضرات الغذائية من الفواكه، سجاد وبسط منسوجة، حجر جيري، بقايا خامات المعادن، ومعدات يدوية.
أضاف المنتدى أن البيانات تتوقع أن يسجل الأردن معدل نمو سنوي بنحو 1.5% خلال العقد المقبل إذا استمر الأداء بالوتيرة الحالية، مما قد يؤدي إلى تراجع مرتبته إلى النصف الأدنى عالميًا بحلول عام 2034.
كما أظهرت نتائج تحليل المنتدى أن قدرة الاقتصاد الأردني على مواكبة التحولات العالمية محدودة، حيث لا تزال الصادرات تتركز في قطاعات قليلة ومنتجات منخفضة التعقيد، مما يتطلب استراتيجيات لتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة التعقيد الاقتصادي.
للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، أجرى منتدى الاستراتيجيات دراسة مقارنة مع دول مثل كمبوديا وأوزبكستان، حيث أظهرت النتائج أن أوزبكستان حققت قفزات نوعية في التعقيد الاقتصادي، ونجحت في إضافة 70 منتجًا جديدًا إلى محفظتها التصديرية، مما ساهم في زيادة دخل الفرد بمعدل 66 دولارًا في عام 2024.
كما أشار المنتدى إلى أن صادرات أوزبكستان تجاوزت 23 مليار دولار في عام 2025، بعد أن كانت أقل من 7 مليار دولار في عام 2012، مما يعكس متوسط معدل نمو 6.2% في الصادرات خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتنوع السلعي، حققت أوزبكستان تقدمًا واضحًا، حيث شكلت صادراتها من 32 منتجًا حوالي 80% من إجمالي الصادرات، بعد أن كانت 16 منتجًا في عام 2012، مما يعكس تنوعًا أكبر في محفظتها السلعية.
وتمكن هذا التوسع من رفع حصة العاملين في قطاع الصناعة من 18.9% في عام 2001 إلى 24.4% في عام 2024، مما أثر إيجابًا على خفض معدلات البطالة لتصبح أقل من 5% في عام 2024.
كما أظهرت التجارب أن أوزبكستان حققت ارتفاعًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوز 115 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كان أقل من 10 مليار دولار في عام 2002.
وأشار المنتدى إلى أن الأردن يمتلك ميزة نسبية في 121 منتجًا، تشمل الصناعات الكيماوية والمعادن والألبسة، إلا أن هذا الرقم لا يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد المنتدى على أهمية معالجة المعوقات التي تواجه الاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز الاستثمارات وزيادة التنوع في الأنشطة الاقتصادية.
كما دعا المنتدى إلى أهمية التركيز على الصناعات القادرة على تطوير قدراتها الإنتاجية، وإعطائها الأولوية في قرارات الاستثمار، مع ضرورة تطوير شبكة الموردين المحليين وتعزيز الروابط مع الشركات الأجنبية.
وفي الختام، أكد المنتدى على أن رفع مستوى التعقيد الاقتصادي في الأردن يتطلب جهودًا متكاملة في مختلف المجالات، وليس مجرد إضافة منتجات جديدة، بل تعزيز القدرة الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاعات القائمة.
