إجراءات سريعة لرد المبالغ المالية في القضايا التنفيذية

عمان - أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتحسين تجربة المتعاملين مع النظام القضائي.

وقال التلهوني إن الإجراءات الجديدة تقضي برد المبالغ المالية المتاحة للصرف فور تسديدها في القضايا التنفيذية، دون الحاجة لتقديم طلب رسمي من المحكوم له أو وكيله. وأوضح أن التعهد المقدم عند تسجيل القضية يعد بمثابة طلب رد لجميع المبالغ المدفوعة لاحقاً في الدعوى، مما يسهم في تبسيط عمليات القبض والصرف.

وأضاف أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية في اللحظة التي يقوم فيها المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق، وذلك كجزء من التسهيلات المقدمة للمواطنين لتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأشار التلهوني إلى أن عملية رد المبالغ تتم إلكترونياً من خلال تحويلها إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح به عند تسجيل القضية، عبر واجهة الدفع الإلكتروني الحكومي الموحد. وأكد أن رد الحسميات والأقساط الشهرية يتم فور دفعها، بينما ترد المبالغ المتعلقة بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.

وشدد التلهوني على أهمية استقبال ملاحظات المواطنين بشأن أي تأخير في رد المبالغ، إذا تجاوزت مدة الرد 48 ساعة. وأوضح أنه تم تخصيص البريد الإلكتروني (Ec@moj.gov.jo) لاستقبال الملاحظات وتسهيل معالجة أي إشكالات قد تطرأ.

ولفت إلى أن الوزارة شكلت فرق عمل مخصصة لإنجاز المطالبات المالية السابقة بأسرع وقت ممكن، شريطة استيفائها الشروط القانونية اللازمة لردها.