جهود حكومية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية

عمان 29 حزيران - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أهمية الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، والتي أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مستقرة، رغم التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن الجاهزية العالية وخطط الطوارئ التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص مكنت المملكة من تجاوز هذه الظروف دون حدوث أي نقص في السلع الأساسية أو اضطرابات في الأسواق، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية ظل ضمن مستويات آمنة.

وشددت الوزارة على أهمية الاجتماعات المكثفة التي قادها وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع ممثلي القطاعات التجارية والصناعية، والتي كانت تهدف إلى متابعة واقع الأسواق وسلاسل التوريد ومعالجة أي تحديات قد تواجه عمليات الاستيراد أو النقل.

وبينت الوزارة أنها شكلت خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية، مما ساعد في تعزيز التنسيق مع القطاعين التجاري والخدمي لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تؤثر على حركة النقل والشحن.

وأشارت إلى قرار منع تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية كإجراء احترازي بهدف المحافظة على وفرة السلع في السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وفي إطار إدارة المخزون الاستراتيجي، أوضحت الوزارة أنها مستمرة في متابعة مستويات المخزون التمويني بشكل يومي، مؤكدة توفر مخزونات آمنة من السلع الأساسية تكفي لفترات تتراوح بين 6 و10 أشهر، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية دون انقطاع.

وأظهرت الوزارة أن السوق الأردنية تعمل وفق آليات العرض والطلب، حيث يتم رصد أسعار السلع الأساسية محلياً وإعداد تقارير متخصصة لمتابعة أي تغيرات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد ممارسات احتكارية أو ارتفاعات سعرية غير مبررة.

وفي سياق الرقابة، كثفت مديرية مراقبة الأسواق جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية، حيث شملت أكثر من 42 ألف منشأة تجارية وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات لضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار.

كما واصلت الوزارة استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري لتعزيز الثقة بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وفي مجال حماية المستهلك، أكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك، مما يضمن حصول المستهلك على سلع وخدمات آمنة وعالية الجودة.

وأشارت الوزارة إلى تطبيق قرار الكفالات الإلزامية للمركبات، مما أسهم في تنظيم سوق المركبات الجديدة وتعزيز ثقة المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ برامجها الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمتابعة أوضاع الأسواق بشكل يومي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع.