الادارة التشاركية لمياه الري تعزز الامن المائي في الاردن
أكدت جلسة متخصصة ضمن اعمال مؤتمر التغير المناخي ان الادارة التشاركية لمياه الري باتت ركيزة اساسية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية ولتحقيق الامان المائي في الاردن في ظل التحديات الناتجة عن تراجع الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة.
وشددت الجلسة على تجربة سلطة وادي الاردن في تطوير ادارة مياه الري حيث انتقلت من النموذج التقليدي الى الادارة التشاركية التي تشمل المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه في عمليات التشغيل والصيانة وادارة التوزيع مما يعزز كفاءة استخدام المياه ويدعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية.
بين مدير مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه في سلطة وادي الاردن انور العدوان ان السلطة نفذت مشاريع ري تغطي نحو 360 الف دونم كما تم تطوير قناة الملك عبدالله بطول 110 كيلومترات مما عزز من مكانة وادي الاردن كونه السلة الغذائية للمملكة.
واضاف ان تجربة الادارة التشاركية تطورت منذ عام 2001 بدءا من لجان ومجالس المياه المحلية وصولا الى تأسيس جمعيات مستخدمي المياه وتوقيع اتفاقيات نقل المهام مما يعكس الشراكة الفعالة بين القطاع العام والمزارعين.
وأظهرت البيانات وجود 24 جمعية لمستخدمي المياه تغطي 78% من المساحات الزراعية في وادي الاردن مع توقيع 19 اتفاقية لنقل المهام تغطي 51% من تلك المساحات مما ساهم في تحسين توزيع المياه وتقليل الفاقد.
وشدد المشاركون على ضرورة استخدام التكنولوجيا لتعزيز الوعي والارشاد الزراعي مما ساعد على الحد من الاعتداءات على شبكات الري وتخفيف الاستخدام غير المشروع للمياه.
وأكدت الجلسة على ضرورة استكمال تغطية جميع مناطق وادي الاردن بجمعيات مستخدمي المياه وتطوير الأطر التشريعية الداعمة للادارة التشاركية لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز قدرة الاردن على مواجهة تداعيات التغير المناخي.
