نظام جديد لحفظ الأموال المحجوزة يعزز الشفافية والعدالة في السعودية
أقرت السعودية نظاما جديدا يهدف لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، مما يعزز من حمايتها ويحول دون استغلالها أو إخفائها. ويأتي هذا النظام في إطار الجهود الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضاف الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب تعكس التزام القيادة بتطوير المنظومة العدلية والرقابية. وأوضح أن هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
بين آل الشيخ أن النظام يسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية. كما يمتاز بكونه إطارا تشريعيا متكاملا لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة. وأشار إلى أن النظام يسعى لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على أهمية تحديد نطاق تطبيق النظام وبيان الأدوار المختلفة للجهات المختصة. وأشار إلى أن الأحكام الموضوعية والإجرائية ستساهم في إدارة هذه الأصول بشكل أفضل.
وأكد آل الشيخ أن النظام سيعزز كفاءة إدارة الأصول، ويرفع من مستوى الاستفادة منها، بما يسهم في حماية الموارد وتعزيز البيئة النظامية في السعودية. وأوضح أن هذا النظام يعكس التزام السعودية بمبادئ النزاهة والامتثال المالي.
وأظهر آل الشيخ الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام، مشيرا إلى دوره في تعزيز العدالة والشفافية وحماية حقوق الأفراد. وأكد أن هذه الجهود ستدعم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزز من مستهدفات التنمية المستدامة.
وأوضح أن النظام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي. كما يعزز من مكانتها في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.
ونص النظام، الذي نشرته جريدة أم القرى الرسمية، على أن الهيئة المسؤولة ستتولى حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، بناء على أوامر من المحكمة. وأكد على أهمية وضع خطط وقواعد لحفظ الأموال المحجوزة وضمان إدارتها بشكل فعال.
كما منح النظام الهيئة صلاحيات واسعة للتصرف في الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها. وأكد على ضرورة إعداد محاضر مفصلة بحالة الأموال بعد تلقيها. ولا يجوز التصرف في هذه الأموال إلا بإذن من المحكمة المختصة.
وأشار النظام إلى إمكانية تخصيص نسبة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات المتعلقة بإدارتها، مع الالتزام بحماية سرية المعلومات المتعلقة بهذه الأموال.
وينص النظام على أنه تنتهي مهمة الهيئة بناء على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، مع ضرورة إعادة الأموال إلى المحكمة خلال 90 يوما.
وخلص النظام إلى أن الأموال المصادرة ستؤول إلى الخزينة العامة للدولة بعد حكم قضائي نهائي، ويتولى وزارة المالية إدارتها بما يخدم المصلحة العامة.
