العراق يواجه تحديات جديدة بعد إدراجه في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
أدرج العراق في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية، مما يعني زيادة التدقيق على نظامه المالي وضرورة تنفيذ إصلاحات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية.
وقالت رئيسة مجموعة العمل المالي، إليسا دي أندا مادرازو، إن إدراج العراق جاء نتيجة الحاجة إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات في قضايا غسل الأموال، وتعزيز استخدام المعلومات المالية.
ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد، حيث أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد تعد أولوية لحكومته، مشيرا إلى عزمه زيارة واشنطن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وتوضح مجموعة العمل المالي أن العراق سيتعاون مع المجموعة لتنفيذ خطة عمل لمعالجة أوجه القصور، مع متابعة دورية للتقدم المحرز في هذا الصدد.
ورغم أن الإدراج لا يترتب عليه عقوبات مباشرة، إلا أنه قد يؤدي إلى تشديد إجراءات التدقيق من قبل المؤسسات المالية الدولية، مما يزيد من كلفة المعاملات المالية ويؤثر في تدفق الاستثمارات الخارجية.
كما شمل تحديث يونيو إدراج دول أخرى مثل البوسنة والهرسك، وتواصل مجموعة العمل المالي مراجعة أوضاع الدول المدرجة بشكل دوري لتقييم التزامها بخطط الإصلاح.
ويعيد إدراج العراق إلى القائمة الرمادية التحديات المرتبطة بتطوير البنية الرقابية والمالية، رغم الجهود الحكومية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال.
