مملكة التنافسية: السعودية تتصدر بإنجازات اقتصادية جديدة
حققت السعودية تقدماً ملحوظاً في مجال التنافسية العالمية، حيث أظهرت التقارير الجديدة تصدرها المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 اقتصاداً، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأكدت هذه النتائج التحسن المستمر الذي تشهده المملكة في مؤشرات الاقتصاد العالمي.
وأضاف التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مما يعكس تفوقها على العديد من الدول الكبرى في المجموعة. ويشير هذا التقدم إلى التحسن السريع في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأظهر التقرير أن الأداء السعودي قد تحسن في جميع المحاور الرئيسية، بما في ذلك الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية. كما أشار إلى تقدم المملكة في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.
وشدد التقرير على التحسن الملحوظ في محور الأداء الاقتصادي، حيث تقدمت المملكة من المرتبة 17 إلى 12، وكذلك في كفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال. وسجلت تقدماً في البنية التحتية أيضاً من المرتبة 31 إلى 28.
بينما برزت المملكة في المراتب الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، حيث حققت المركز الأول في نمو صادرات الخدمات التجارية وشروط التجارة ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأعمال. كما أظهرت تفوقاً في الأمن السيبراني وعدد مستخدمي الإنترنت.
وفيما يتعلق بالتماسك الاجتماعي وريادة الأعمال، جاءت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً، مما يعكس قدرتها على استيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. كما أظهرت تحسناً في الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
وأكد التقرير أيضاً أن المملكة حققت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات مرونة السياسات الحكومية وكفاءة المالية العامة، مما يعكس التزامها بتحسين بيئة الأعمال.
وأظهر استطلاع رأي كبار التنفيذيين أن العوامل الرئيسية لجاذبية بيئة الأعمال في السعودية تشمل ديناميكية الاقتصاد وكفاءة الحكومة واستقرار السياسات والبنية التحتية المتقدمة. مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
