توقعات برفع الفائدة في السويد وسط ضغوط تضخمية متزايدة
أبقى البنك المركزي السويدي أمس على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، وهو قرار يتوافق مع توقعات الأسواق المالية. وأشار البنك إلى أن احتمالات رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة قد ازدادت مقارنة بتقييمه السابق.
وقال البنك إن هذا القرار جاء نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية المتباينة، حيث لا يزال التضخم الأساسي منخفضاً، بينما يعاني النشاط الاقتصادي من ضعف واضح. وأوضح البنك أن اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات في الشرق الأوسط ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية، مما رفع من مخاطر ارتفاع الأسعار في المستقبل.
وبين البنك في بيانه أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة يعتبر قراراً متوازناً في الوقت الراهن، لكنه حذر من أن احتمالية رفع الفائدة لاحقاً هذا العام قد ازدادت.
وأظهرت بيانات استطلاع رأي أجرته رويترز أن معظم المحللين توقعوا تثبيت أسعار الفائدة، في حين رجح العديد منهم زيادة واحدة على الأقل خلال العام الحالي أو المقبل.
وفي السياق ذاته، تبقى آفاق التضخم في السويد متباينة، حيث سجل التضخم الأساسي مستوى قريباً من الصفر في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثين عاماً. وقد أسهمت عدة عوامل في تقليل الضغوط السعرية، منها اعتماد البلاد على مزيج طاقة منخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية المؤقتة.
وسجل معدل التضخم الرئيسي، المستند إلى مؤشر CPIF، مستوى 1.5 في المائة في مايو، أي دون الهدف الرسمي للبنك الذي يبلغ 2 في المائة. ورغم ذلك، يحذر البنك من أن الضغوط التضخمية قد تتصاعد في المستقبل القريب، حيث أظهرت بيانات حديثة ارتفاع أسعار المنتجين بشكل ملحوظ.
