تسهيلات جديدة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة

قال الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان إن قرار مجلس الوزراء لتصويب أوضاع العمالة الوافدة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد، ويستمر حتى نهاية شهر أيلول. وأوضح دوجان أن هذا القرار يأتي بناء على تنسيب من وزيري العمل والداخلية.

وأضاف أن الهدف من القرار هو تنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة الاختلالات الموجودة فيه، إضافة إلى تشجيع انتقال العمالة غير المنظمة إلى القطاع المنظم. وأشار إلى أن هذا القرار يخفف الأعباء المالية على أصحاب العمل ويعالج أوضاع العمالة المخالفة.

بين دوجان أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المتعلقة بالعمالة المخالفة عن الفترات السابقة، بالإضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير والإقامة. موضحا أن العامل الذي يرغب في تصويب أوضاعه يجب أن يلتزم بدفع نصف رسوم تصريح العمل المستحقة.

وأكد أن القرار يتيح للعمالة الوافدة المخالفة مغادرة المملكة نهائيا مع إعفاء كامل من الرسوم والغرامات، بشرط عدم العودة إلى البلاد. ولفت إلى أن العامل يحق له الحصول على مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذه الحالة.

وشدد على أن العامل الراغب في المغادرة النهائية يجب عليه مراجعة مديرية الإقامة والحدود لتسوية ملفه، ثم مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستلام مستحقاته، والحصول على إذن خروج بلا عودة من وزارة العمل مقابل رسم قدره 10 دنانير. وأكد أن مكاتب الوزارة في جميع أنحاء المملكة ستبدأ غدا باستقبال الطلبات من خلال إجراءات مبسطة وسهلة.

بين دوجان أن العمال الذين لا يستفيدون من قرار التصويب خلال المهلة المحددة سيضع عليهم إشارة "تسفير"، ولن يسمح لهم بالعمل في المملكة إلا بعد إلغاء قرار التسفير من خلال دفع غرامة قدرها 5 آلاف دينار وتسديد جميع الرسوم والالتزامات المتبقية.

وأكد أن هذا القرار يختلف عن القرارات السابقة، حيث يسمح بانتقال العمالة بين عدة قطاعات لتسهيل تصويب الأوضاع، مع استثناء المهن والمهارات المتخصصة من الانتقال. وأضاف أن القرار لا يشمل العمال الذين تم استقدامهم بعد 25 شباط، كما لا يسمح للعامل الحاصل على تصريح عمل كحارس عمارة بالانتقال إلى تصريح عمل حر.

وأشار إلى أن القرار يتضمن تسهيلات لأصحاب العمل من خلال تخفيض الرسوم بنسبة 50% واعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2025. وأكد أن هذا الأمر سيسهم في توفير العمالة الضرورية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتقليل الحاجة للاستقدام الجديد.

ولفت إلى أن القرار سيطبق أيضا ضمن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث يتيح في بعض القطاعات تشغيل عمالة إضافية بنسبة تصل إلى 50% فوق الاستحقاق المقرر. وفي هذا السياق، استثنيت بعض القطاعات من الانتقال أو الاستخدام الإضافي، وعلى رأسها القطاع الزراعي.