ارتفاع مؤشر نيكي يعكس تعافي أسهم التكنولوجيا في اليابان
أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم بارتفاع ملحوظ، حيث تعافت أسهم الشركات الكبرى في قطاع أشباه الموصلات من خسائرها السابقة. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 2.17 في المائة ليصل إلى 65,416.63 نقطة، بعد أن كان قد شهد انخفاضا كبيرا بنسبة 3.85 في المائة يوم الاثنين، مسجلا بذلك أكبر خسارة يومية له خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وشهد مؤشر نيكي تذبذبا خلال الجلسة، إذ انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.16 في المائة قبل أن يرتفع. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.14 في المائة ليصل إلى 3,896.11 نقطة.
وارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 8.91 في المائة. بينما سجل سهم شركة أدفانتست، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، ارتفاعا بنسبة 4.34 في المائة، مما ساهم بشكل كبير في رفع مؤشر نيكي.
وعوضت شركة سوفت بنك غروب، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، وشركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، خسائرهما السابقة، حيث ارتفعت أسهمهما بنسبة 1.03 في المائة و2.23 في المائة على التوالي.
قال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة إيوي كوزمو للأوراق المالية، إن الثقة لا تزال قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، موضحا أن هناك حذرا من الارتفاع السريع الذي شهدته السوق في وقت سابق من الجلسة. وأضاف أنه قد يكون المستثمرون قد باعوا أسهما لجمع الأموال اللازمة للاستثمار في أسهم شركة سبيس إكس قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي هذا الأسبوع.
وتجاوز مؤشر نيكي مستوى 68,000 نقطة في وقت سابق من الشهر الجاري، مستفيدا من التفاؤل بشأن نمو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتجاوز المؤشر بنحو 30 في المائة حتى الآن هذا العام، فيما جاءت موجة البيع الكبيرة يوم الاثنين عقب انخفاضات حادة في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية.
كما ارتفعت أسهم القطاع المالي اليوم، مع ترقب السوق لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية بنسبة 0.38 في المائة و1.69 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، انخفض سهم شركة فاست ريتيلينغ، المالكة لعلامة يونيكلو، بنسبة 0.96 في المائة، ليكون له أكبر تأثير سلبي على مؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 53 في المائة منها، بينما انخفضت 42 في المائة، واستقرت 3 في المائة.
من جانب آخر، ارتفعت أسعار سندات الحكومة اليابانية اليوم، لتعوض انخفاضات سابقة، وذلك بعد تقرير يفيد بأن البنك المركزي سيدرس تعليق خفض مشترياته الدورية من الديون العام المقبل. وأفادت مصادر بأن بنك اليابان قد يقرر الإبقاء على وتيرة شراء السندات الحالية لما بعد السنة المالية المقبلة، مما يعني تعليق عملية تقليص برنامج التضييق الكمي.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية ليصل إلى 2.665 في المائة، بعد أن بلغ في وقت سابق 2.74 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو. وتتحرك العوائد عكسيا مع أسعار السندات.
وتعرضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لضغوط تصاعدية مع تزايد التوقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 1 في المائة خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو. وأظهرت بيانات مقايضات أسعار الفائدة احتمال رفع سعر الفائدة بنسبة 93 في المائة، بحسب شركة الأبحاث طوكيو تانشي.
كما تأثرت تحركات العوائد اليابانية بالأسواق العالمية، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسندات منطقة اليورو في الجلسات الأخيرة، وسط ضغوط تضخمية مستمرة وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاما بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 3.565 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاما بمقدار 6.5 نقطة أساسية إلى 3.870 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاما بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.805 في المائة.
كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرا بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.41 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.920 في المائة.
