تحديات تأجير السيارات السياحية تتصدر مناقشات النواب في الأردن

عمان 10 حزيران - ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اليوم خلال اجتماع ترأسه النائب الدكتور أيمن البدادوة القضايا الجوهرية التي تواجه قطاع تأجير السيارات السياحية. وأكدت اللجنة على ضرورة دعم وتنظيم القطاع بما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني والحركة السياحية.

وأضافت اللجنة، بحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لمواجهة التحديات المختلفة. وأشارت إلى ارتفاع كلف التأمين والتشغيل، فضلاً عن الأنشطة غير المرخصة التي تؤثر سلباً على تنافسية الشركات.

وشدد البدادوة على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية. موضحاً حرص مجلس النواب على متابعة قضايا القطاع والعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد النواب جهاد مدانات وهايل عياش وحسن الرياطي وعبد الرؤوف الربيحات على أهمية دعم القطاع لمواجهة التحديات التشغيلية والمالية. وأكدوا على ضرورة الشراكة مع الجهات الحكومية لتحقيق حلول مستدامة تدعم استمرار عمل الشركات المرخصة.

بدوره، أشار القطامين إلى أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعد من القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد. موضحاً أن الوزارة تدرس التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول متوازنة. كما أكد على متابعة ملف التأمين والتطبيقات العاملة في القطاع ضمن الأطر القانونية.

وبين أن هيئة تنظيم النقل البري تعمل على متابعة القطاع ضمن صلاحياتها الرقابية والتنظيمية. وأكدت الهيئة على أهمية ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة للحد من الممارسات غير المرخصة.

من جانبه، استعرض عكوبة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك ارتفاع كلف التأمين والتشغيل وتراجع العوائد. وأكد أن هذه الظروف أثرت على تنافسية الشركات وزادت من كلفة الاستئجار على السائح، داعياً إلى مراجعة بعض الآليات التنظيمية.

فيما طرح ممثلو شركات تأجير السيارات السياحية مجموعة من التحديات المتعلقة بالكلف التشغيلية والمنافسة غير المتكافئة. وأكدوا على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق التشريعات لضمان عدالة المنافسة وحماية الشركات المرخصة.

وأكد القطارنة أن الإعفاءات مرتبطة بالتصنيف السياحي الرسمي المعتمد وليس بالترخيص التجاري فقط. بينما شدد المجالي على الاستمرار في دعم القطاع السياحي وتطوير آليات الشراكة بين مختلف مكوناته.

وأوضح دحبور أن التأمين الإلزامي يخضع لأنظمة وتعليمات رسمية، حيث يتم تسعير التأمين الشامل بناءً على تقييم المخاطر وسجل الحوادث ونوع المركبة وقيمتها.