تداعيات الحرب تؤدي لرفع الفائدة في منطقة اليورو
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس، مشيرا إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ضغوط تضخمية إضافية تستدعي تشديد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.
وأضاف البنك أن الفائدة على الودائع زادت إلى 2.25%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.40%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.65%، اعتبارا من 17 يونيو.
وأوضح البنك أن توقعاته الجديدة تشير إلى بلوغ متوسط التضخم 3% خلال عام 2026، و2.3% في 2027، قبل أن يتراجع إلى 2% في 2028.
وكشف البنك عن رفع توقعاته للتضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 2.5% خلال عامي 2026 و2027، و2.2% في 2028.
بينما أرجع المركزي الأوروبي هذه المراجعات إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب وما يترتب عليها من تأثيرات تمتد إلى أسعار الغذاء والسلع والخدمات.
جاء قرار رفع الفائدة بعد تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10.9% نتيجة تداعيات الحرب.
كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% مقارنة بـ 2.2% في أبريل، ما يشير إلى اتساع الضغوط التضخمية لتشمل قطاعات أوسع من الاقتصاد.
خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.8% في 2026 و1.2% في 2027، مقارنة بتقديرات سابقة أعلى، بسبب تأثير الحرب على أسواق السلع الأساسية والدخل الحقيقي وثقة المستهلكين والشركات.
ويتوقع المركزي الأوروبي أن يتحسن النمو إلى 1.5% في عام 2028.
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه اقتصاد منطقة اليورو ضغوطا متزايدة، بعدما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق.
وحذرت مؤسسات اقتصادية من مخاطر دخول المنطقة في مرحلة "ركود تضخمي"، تتمثل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتراجع الثقة الاقتصادية في آن واحد.
وأكد البنك أن المخاطر الحالية تميل إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن المسار المستقبلي للاقتصاد الأوروبي سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة الحرب وحجم صدمة أسعار الطاقة.
وشدد مجلس محافظي البنك على أنه سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة عند اتخاذ القرارات المستقبلية، مؤكدا عدم الالتزام مسبقا بمسار محدد لأسعار الفائدة.
كما أشار إلى استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان انتقال السياسة النقدية بشكل فعال داخل دول منطقة اليورو.
تتوقع الأسواق المالية حاليا احتمالا يقارب 50% لإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع إضافي للفائدة خلال سبتمبر، ما يشير إلى أن قرار يونيو قد يكون بداية دورة تشديد نقدي جديدة وليس مجرد خطوة استثنائية.
وكانت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل قد حذرت من تزايد مخاطر انفلات توقعات التضخم، مشيرة إلى أن البنك لم يعد قادرا على تجاهل أثر صدمة أسعار الطاقة على الاقتصاد الأوروبي.
كما يرجح خبراء اقتصاديون أن تؤدي الحرب وارتفاع أسعار الطاقة إلى مراجعة توقعات التضخم صعودا، فيما رجحت شنابل إمكانية اقتراب التضخم من مستوى 4% قبل نهاية العام إذا استمرت الضغوط الحالية.
