إشادة دولية تعزز قوة الاقتصاد السعودي وتؤكد مرونته
أعربت وزارة المالية السعودية عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره خبراء صندوق النقد الدولي بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026. وأكدت الوزارة أن هذا البيان يعكس إشادة واضحة بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأوضحت أن هذه الإشادة تستند إلى قوة الأساسات الهيكلية للاقتصاد ووفرة احتياطياته المالية.
وأضافت الوزارة أن المملكة تواصل مسيرتها في الإصلاحات الشاملة وفق مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الماضي. وشددت على أن هذا النمو مدعوم بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن تحالف أوبك بلس، بالإضافة إلى الأداء القوي للأنشطة غير النفطية بسبب الطلب المحلي المتزايد.
وبينت الوزارة أن المؤشرات الإيجابية في سوق العمل والسياسات النقدية الفعالة أسهمت في كبح معدلات التضخم، حيث تراجعت إلى ما دون 2 في المائة. وأشارت إلى مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الخارجية، حيث نجحت الحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن وتقليل الاختناقات اللوجستية.
وأكدت الوزارة أن الاقتصاد يتمتع بهوامش أمان قوية بفضل انخفاض مستويات الدين الحكومي وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة. وأشادت الوزارة بقدرة القطاع المالي والمصرفي على امتصاص الصدمات بفضل مستويات السيولة العالية واحتياطيات رأس المال الصلبة.
وأوضحت الوزارة أن البنك المركزي السعودي يقوم بتقييم مستمر لأوضاع الائتمان وجودة الأصول، مع الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان الاستدامة المالية وتعزيز نمو القطاع الخاص. وفي ختام البيان، أكدت الوزارة على أهمية تحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستزيد من جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
