خيارات غوتيريش لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء قوة مراقبة جديدة تتكون من آلاف الأفراد لتعزيز الأمن في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحديات التي تواجهها القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، حيث من المقرر أن تنسحب بالكامل في نهاية العام.

وأكد غوتيريش في رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن ليونيور زالاباتا توريس على أهمية وجود خيارات مستقبلية لتنفيذ القرار 1701. وبيّن أن الخيارات تتعلق بتعزيز أمن الخط الأزرق ومراقبته، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني.

وشدد غوتيريش على أنه بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، سيكون من الضروري وجود قوة نظامية تابعة للأمم المتحدة تعمل على تيسير الحوار والتنسيق بين الأطراف المعنية. وأوضح أن هذه القوة ستساعد في دعم القوات المسلحة اللبنانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أهمية استمرار الأمم المتحدة في مراقبة الخط الأزرق بشكل محايد، مما يتطلب جهوداً فنية تشمل المراقبة والإبلاغ ورسم الخرائط.

بين غوتيريش ثلاثة خيارات مقترحة لوجود عسكري نظامي للأمم المتحدة في لبنان مستقبلاً. وأوضح أن الخيار الأول يتضمن وجود 350 مراقباً عسكرياً غير مسلح، إلى جانب أربع كتائب مشاة قوام كل منها 750 جندياً مسلحاً. الأمر الذي يمكنهم من رصد التطورات على امتداد الخط الأزرق بشكل موثوق.

وفي حال اعتماد هذا الخيار، ستتألف القوة من نحو 5525 فرداً نظامياً، بينهم المراقبون غير المسلحين ووحدات الدعم. وبين أن الخيار الثاني يتضمن وجود 285 مراقباً عسكرياً غير مسلح وكتائب مشاة مسلحة، مع التركيز على المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق.

وسيتضمن الخيار الثاني نحو 3370 فرداً نظامياً، مما سيمكنهم من مراقبة جزء من الخط الأزرق بشكل مباشر عبر نقاط مراقبة ثابتة. أما الخيار الثالث، فيشمل وجود 215 مراقباً عسكرياً غير مسلح وكتيبتين من المشاة الخفيفة، مع قوة رد فعل سريع لحماية القوات.

وقال غوتيريش إنه يجب مراعاة توفير الحماية اللازمة للمراقبين العسكريين غير المسلحين بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وأكد على أهمية حظر الأسلحة المفروض على لبنان ودعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية.