رسوم جديدة من ترمب لتعزيز التجارة الأميركية على الواردات البرازيلية
كشف الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير عن اقتراح إدارة الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على مجموعة من الواردات من البرازيل. وأوضح أن هذا الاقتراح جاء بعد تقييم لممارسات البرازيل التجارية التي اعتبرت غير عادلة في جوانب متعددة مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.
وأضاف مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن هذه الإجراءات، التي تأتي في إطار المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات متنوعة كخدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الوصول إلى سوق الإيثانول.
وأكدت الإدارة أن الرسوم الجديدة تم اقتراحها بالتزامن مع إعلان نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وشدد المكتب على استبعاد بعض السلع من الرسوم الجديدة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة وقطع غيار الطائرات.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب الممثل التجاري أن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها تعتبر "غير معقولة" وتشكل عبئاً على التجارة الأميركية، مما يجعلها قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (ب) من قانون التجارة.
وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية سابقة بنسبة 50 في المائة فرضها ترمب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت 40 في المائة من هذه الرسوم تعاقب البرازيل بسبب محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو، الذي كان حليفاً لترمب.
بينما ألغت المحكمة العليا الأميركية تلك الرسوم في فبراير. واستخدم ترمب نفس القانون لفرض رسوم على البضائع الصينية خلال فترة ولايته الأولى.
وأفاد مكتب الممثل التجاري بأن هناك عدة تحقيقات مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة. وفيما يتعلق بالتحقيق حول البرازيل، أكد المكتب أن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة لن تشمل الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
