من المخدرات الى الاقتصاد: كيف اخترقت عصابات البرازيل قطاعات حيوية؟
قد لا يكون تصنيف الولايات المتحدة لاكبر عصابتين برازيليتين للمخدرات وهما "برايميرو كوماندو دا كابيتال" و"كوماندو فيرميلهو" كمنظمتين ارهابيتين مجرد اجراء امني عابر بل قد تترتب عليه ازمة قانونية ومالية تمس قطاعات واسعة في اكبر اقتصاد بامريكا اللاتينية.
ففي بلد تتداخل فيه الجريمة المنظمة مع شبكات النقل والعقارات والخدمات غير الرسمية وغسل الاموال والتجارة العابرة للحدود قد لا يقتصر اثر التصنيف على العصابتين ذاتهما بل يمتد الى البنوك والشركات والمستثمرين الاجانب والقطاعات المرتبطة بسلاسل امداد او مقاولين او مناطق نفوذ تسيطر عليها هذه الجماعات.
وحذر وزير المالية البرازيلي داريو دوريجان من ان القرار الامريكي قد يضر الاقتصاد البرازيلي على عدة اصعدة بينها تعريض الاستثمارات الاجنبية للخطر مبينا ان هذا التصنيف يخلق خطرا جديدا على الاستثمار في البرازيل لم يكن قائما من قبل.
وحاولت حكومة البرازيل تفادي هذا التصنيف بسبب مخاوف من ان يمهد الطريق لفرض عقوبات على بنوك برازيلية قد تدخل في تعاملات بطريقة غير مقصودة مع اعضاء في العصابتين.
وتنبع حساسية القرار من ان العصابتين لا تعملان فقط باعتبارهما شبكات تهريب مخدرات بل لهما منظومات اقتصادية موازية تسيطر على اراض وسكان وخدمات واسواق غير رسمية فقد نشات "برايميرو كوماندو دا كابيتال" و"كوماندو فيرميلهو" داخل السجون البرازيلية قبل ان تتحولا الى قوتين عابرتين للحدود تعملان في المخدرات والسلاح وغسل الاموال وتجارة الذهب غير القانوني وسرقة الشحنات.
وتشير تقديرات امنية الى ان هذه الشبكات باتت حاضرة او مؤثرة في ما لا يقل عن 28 دولة مستفيدة من السيطرة على ممرات لوجستية تربط مناطق انتاج المخدرات في بوليفيا وبيرو وكولومبيا بموانئ التصدير العالمية خاصة عبر حوض الامازون ونهر سوليمويس.
وبحسب دراسة للباحث حول الجريمة المنظمة في امريكا اللاتينية هنري م رودريغيز توفر عائدات الانشطة غير القانونية المقدرة بنحو 273 مليار دولار سنويا للجماعات الاجرامية موارد مالية ضخمة تمكنها من توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي داخل دول المنطقة.
وتعزز دراسة حديثة اعدتها مؤسسة "اسفيرا برازيل" بالتعاون مع المنتدى البرازيلي للامن العام المخاوف من اتساع البصمة الاقتصادية للجريمة المنظمة داخل البلاد فبحسب الدراسة لم تعد العصابات الكبرى تقتصر على الانشطة غير القانونية التقليدية بل نجحت في التغلغل داخل قطاعات اقتصادية حيوية تشمل التعدين والعقارات وتجارة الوقود والنقل العام وغيرها من الانشطة القانونية التي تستخدم احيانا لغسل الاموال او اخفاء عائدات الجرائم.
وتقدر الدراسة ان المنظمات الاجرامية تحقق ايرادات تصل الى نحو 335 مليار ريال برازيلي (نحو 60.4 مليار دولار) سنويا من تجارة الكوكايين وحدها وهو ما يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الاجمالي للبرازيل كما رصد الباحثون ما لا يقل عن 21 نشاطا قانونيا وغير قانوني تتدفق عبرها الاموال غير المشروعة داخل البلاد وخارجها عبر شبكات تمتد الى دول في امريكا الجنوبية والشمالية واوروبا واسيا وافريقيا واوقيانوسيا.
واظهرت الدراسة وجود 72 تنظيما اجراميا في البرازيل من بينها جماعتان عابرتان للحدود هما "برايميرو كوماندو دا كابيتال" و"كوماندو فيرميلهو" وتنتشر الاولى في 23 ولاية برازيلية مع نفوذ قوي على الحدود مع باراغواي وبوليفيا بينما تنشط الثانية في 20 ولاية خاصة في شمال وشمال شرق البلاد.
ويرى الخبير القانوني بييرباولو بوتيني الذي شارك في اعداد الدراسة ان الخطر الاقتصادي الحقيقي يكمن في توسع هذه الجماعات داخل الانشطة القانونية موضحا انها لم تعد تعمل فقط في الاسواق غير القانونية بل اصبحت تستغل قطاعات قانونية لاعادة تدوير الاموال واخفاء عائدات الجريمة.
ويضيف ان مكافحة هذه الشبكات تتطلب تتبع مصادر التمويل ومسارات غسل الاموال وليس الاكتفاء بالملاحقات الامنية التقليدية.
وتشير دراسة اخرى صادرة عن المنتدى البرازيلي للامن العام الى ان نموذج اعمال الجريمة المنظمة في البلاد شهد تحولا كبيرا في السنوات الاخيرة فبعدما كانت الاستثمارات في الشركات والانشطة القانونية تستخدم اساسا لغسل اموال المخدرات اصبحت هذه القطاعات نفسها مصدرا رئيسيا للارباح.
ووفقا للدراسة بلغت قيمة الانشطة الاقتصادية المرتبطة بالجريمة المنظمة في اسواق الوقود والذهب والسجائر والمشروبات نحو 146.8 مليار ريال برازيلي (نحو 26.5 مليار دولار) عام 2022 مقارنة بنحو 15 مليار ريال (نحو 2.7 مليار دولار) فقط قدرتها الدراسة لتجارة الكوكايين في الفترة نفسها.
وتعد هذه الدراسة الاولى في البرازيل التي تحاول قياس اثر الجريمة المنظمة على الاقتصاد الرسمي وتشير نتائجها الى ان بعض الانشطة القانونية اصبحت اكثر ربحية للعصابات من تجارة المخدرات نفسها.
وفي هذا السياق يقول المدعي العام لينكولن غاكيا المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة بولاية ساو باولو ان عصابة "برايميرو كوماندو دا كابيتال" نجحت في التغلغل داخل ما لا يقل عن 13 قطاعا اقتصاديا اذ تستثمر في محطات الوقود وشركات السيارات والعقارات وشركات البناء وشركات الصرافة والبنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية وصناديق الاستثمار اضافة الى العملات المشفرة والتعدين وشركات الحافلات وشركات ادارة النفايات وشركات المراهنات وحتى بعض الانشطة المرتبطة بكرة القدم.
واضاف ان الشركات التي تديرها العصابات لم تعد مجرد شركات واجهة كما كان الحال قبل سنوات بل اصبحت شركات حقيقية تقدم خدمات وتحقق ارباحا داخل الاقتصاد الرسمي وهو ما يزيد من صعوبة تتبع الاموال غير القانونية او فصلها عن الانشطة الاقتصادية القانونية.
وتظهر البيانات ان اكبر مصادر الايرادات غير القانونية جاءت من:
- قطاع الوقود وزيوت التشحيم بقيمة 61.5 مليار ريال برازيلي (نحو 11.1 مليار دولار).
- تلاه قطاع المشروبات الكحولية بنحو 56.9 مليار ريال (نحو 10.3 مليارات دولار).
- ثم انشطة استخراج وانتاج الذهب بقيمة 18.2 مليار ريال (نحو 3.3 مليارات دولار).
- وسوق السجائر بنحو 10.3 مليارات ريال (نحو 1.9 مليار دولار).
تعد ولاية ريو دي جانيرو مثالا واضحا على حجم الاقتصاد الموازي الذي يمكن ان يتاثر باي تشدد مالي او امني واسع فالولاية توفر -وفق بيانات عام 2019- نحو 5.7 ملايين وظيفة اي ما يعادل 6% من اجمالي الوظائف في البرازيل لكن الاقتصاد غير الرسمي فيها قد يضيف نحو 2.8 مليون وظيفة اخرى.
ويعكس ذلك اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي في ريو دي جانيرو اذ يعمل جزء كبير من الانشطة التجارية والخدمية خارج الاطر الضريبية الرسمية وفي بعض الحالات ضمن مناطق تخضع لنفوذ العصابات او الميليشيات.
وتشير التقديرات الى ان نحو وظيفة من كل ثلاث وظائف في الولاية تقع ضمن الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بمتوسط وظيفة واحدة من كل اربع وظائف في المدن البرازيلية الاخرى.
ووفقا لتقديرات تستند الى افتراض ان متوسط دخل العامل في الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الحد الادنى للاجور اي نحو 706 ريالات برازيلية (نحو 114 دولارا) شهريا فان اجمالي الاجور المتداولة داخل هذا القطاع في ريو دي جانيرو وحدها قد يبلغ نحو 24 مليار ريال برازيلي (نحو 4 مليارات دولار) سنويا.
ويعكس هذا الرقم حجم النشاط الاقتصادي الذي يجري خارج نطاق الرقابة والتنظيم الضريبي الكامل بما يحرم الدولة من جزء مهم من الايرادات ويعقد جهود تتبع التدفقات المالية.
ويرى محللون في موقع "انسايت كرايم" المتخصص في الجريمة المنظمة بامريكا اللاتينية ان التاثير المحتمل للتصنيف الامريكي قد يمتد الى شركات ومؤسسات مالية لا ترتبط مباشرة بالنشاط الاجرامي لكنها تعمل في قطاعات او مناطق يشتبه بوجود صلات فيها مع الشبكات الاجرامية الامر الذي قد يرفع تكاليف الامتثال ويزيد التدقيق على المعاملات المالية والاستثمارية.
لا يقل قطاع العقارات حساسية عن القطاع المالي ففي مناطق واسعة من ريو دي جانيرو استغلت الميليشيات والعصابات ضعف الدولة وندرة الاسكان الميسر لبناء احياء ومشروعات سكنية غير قانونية قبل ان يجري لاحقا تقنين بعضها.
وتشير بيانات الامانة البلدية للتنمية العمرانية والتراخيص في ريو دي جانيرو الى تقنين اكثر من 8 الاف مشروع تطوير عمراني بين عامي 2009 و2020.
وترى مؤسسات بحثية ان العصابات الاجرامية قد تكون مسؤولة عن اكثر من 25% من هذه المشروعات مما يكشف انتقالا تدريجيا من نموذج الابتزاز والحماية الى نموذج اقتصادي اكثر ربحية.
هذا التداخل بحسب موقع "انسايت كرايم" يجعل العقار احد اهم نقاط الخطر في حال تحولت العقوبات الامريكية الى فحص دقيق للتدفقات المالية والملكية الحقيقية والمقاولين وسلاسل الدفع فالشركات العقارية او شركات البناء او الخدمات التي تعاملت مع اطراف مرتبطة بالعصابات قد تواجه تدقيقا من بنوك مراسلة او مستثمرين او جهات امريكية وهي لا تعلم اصلا بهذه الارتباطات.
وتزداد المخاطر مع تقديرات سلطات الايرادات الفدرالية البرازيلية التي ربطت "برايميرو كوماندو دا كابيتال" وحدها باصول وصناديق استثمارية بنحو 52 مليار ريال برازيلي (نحو 10 مليارات دولار) موزعة على قطاعات مثل الزراعة والبناء واللوجستيات والعقارات.
تكمن خطورة التصنيف الامريكي في ان اثره لا يتوقف عند تجريم العصابتين بل قد يفتح الباب امام عقوبات مالية واسعة اذا اقترنت الخطوة بقواعد امريكية لمكافحة تمويل الارهاب فبمجرد دخول الدولار او النظام المالي الامريكي في اي معاملة تصبح الشركات والبنوك اكثر عرضة للتدقيق.
ووفق تحليل موقع "انسايت كرايم" فان الاقتصاد البرازيلي يعتمد بدرجة كبيرة على قنوات التمويل والتجارة المقومة بالدولار مما يجعل البنوك المراسلة والمؤسسات الدولية اكثر حساسية لاي شبهة ارتباط بكيانات مصنفة ارهابية.
وقد ينتج عن ذلك بطء في التحويلات وارتفاع في تكاليف الامتثال وتدقيق اشد في الملكية المستفيدة وربما تراجع بعض البنوك الاجنبية عن التعامل مع مؤسسات برازيلية عالية المخاطر.
وتستحضر هذه المخاوف تجربة امريكا اللاتينية السابقة عندما تراجعت علاقات البنوك المراسلة في المنطقة بنحو 30% بين عامي 2011 و2018 بسبب موجات تقليص المخاطر.
