صراع مالي محتدم على أسهم سبيس إكس قبل طرحها التاريخي
تستعد الأسواق المالية العالمية لحدث تاريخي يتمثل في الطرح العام الأولي لشركة تكنولوجيا الفضاء والاتصالات العملاقة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وفي هذا السياق بدأت المؤسسات المالية الكبرى في نيويورك تحركاتها الاستباقية لتجميع السيولة وتجهيز محافظها الاستثمارية تحسبا لهذا الحدث الضخم.
وتترقب الأوساط المصرفية تفاصيل إدراج سبيس إكس، الذي لا يعتبر مجرد عملية لجمع رأس المال بل اختبارا لشهية السيولة الدولية وقدرة الأسواق على استيعاب تقييمات تريليونية في ظل ظروف اقتصادية معقدة.
وكشفت الترتيبات الداخلية المسربة من كواليس المصارف الاستثمارية أن الجولات الترويجية للمؤسسات والصناديق السيادية الكبرى ستنطلق رسميا في الرابع من يونيو في جدول زمني يعكس رغبة البنوك القائمة على الطرح في حسم العملية سريعا تمهيدا لبدء الإدراج والتداول الرسمي في بورصة ناسداك في الثاني عشر من الشهر ذاته.
وشهدت وول ستريت معركة شرسة بين أقطاب الخدمات المالية لاقتناص المقعد القيادي في هذا الطرح، حيث نجح بنك غولدمان ساكس في حسم المواجهة لصالحه ليدير العملية بصفته الطرف الأيسر الرائد، ويمنحه هذا الموقع السيطرة الكاملة على إدارة سجل الأوامر وتحديد السعر النهائي وهندسة عملية التخصيص.
واضاف يليه بنك مورغان ستانلي في المرتبة الثانية ضمن نقابة تغطية ضخمة تضم أكثر من 20 مؤسسة مالية عالمية، جمعت بعناية لتأمين قنوات توزيع تمتد من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وتتأهب هذه الشبكة المصرفية لتنفيذ جدول زمني مكثف ينطلق بالجولات الترويجية تمهيدا للإدراج الرسمي في بورصة ناسداك في 12 من يونيو، على أن يعلن بين الأول والخامس من الشهر ذاته النطاق السعري الأولي للسهم.
وبين أن التحالف المصرفي سيواجه تحديا كبيرا لتجسير الفجوة بين تقييم الشركة في المعاملات المغلقة بالسوق الخاصة البالغ 300 مليار دولار والتقييم المستهدف في الطرح الذي يدفع به غولدمان ساكس نحو حافته القصوى البالغة 1.75 تريليون دولار.
واوضح أن هذا التقييم يعتمد على ميزانية عام 2025 التي حققت فيها الشركة إيرادات بلغت 18.7 مليار دولار شكلت شبكة إنترنت الفضاء ستارلينك 61 في المائة منها، مما حول سبيس إكس إلى بنية تحتية عالمية تدعمها الآفاق التجارية لمركبة ستار شيب وعقودها الاحتكارية مع البنتاغون وناسا.
ولتعظيم الربحية قبل الإدراج رفعت الشركة تكلفة إطلاق صاروخ فالكون 9 إلى 74 مليون دولار بزيادة 21 في المائة وزيادة اشتراكات الأفراد في ستارلينك بنسبة تراوحت بين 6 و10 في المائة، بالتوازي مع إرساء سابقة قانونية عبر نقل التأسيس إلى ولاية تكساس لفرض التحكيم الفردي وحظر الدعاوى الجماعية للمساهمين.
واكد أن هذه الطموحات التريليونية تظل تحت رحمة السياسة النقدية في ظل استقرار عوائد السندات الأميركية لأجل عامين عند 4 في المائة ومخاوف الأوساط المالية من اضطرار الفيدرالي لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكبح التضخم العنيد.
وفي النصف الثاني من عام 2025 بدت الإدارة المالية لسبيس إكس تعمل على تحسين الميزانية العمومية ورفع معدلات العائد على السهم لجعل الطرح أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين، وترجم هذا التوجه عبر قرارات تسعيرية ذكية واستراتيجية، حيث رفعت الشركة سعر إطلاق صاروخها الشهير فالكون 9 للمرة الرابعة خلال عامين ليصل إلى 74 مليون دولار لكل عملية إطلاق بارتفاع بلغت نسبته 21 في المائة.
واظهرت البيانات المالية الختامية لعام 2025 أن شبكة إنترنت الفضاء ستارلينك أسهمت بنحو 61 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 18.7 مليار دولار، ولمواجهة تكاليف التشغيل المرتفعة وتحسين الهوامش قبل الطرح أقرت الشركة زيادة في أسعار باقات ستارلينك الموجهة للأفراد بنسب تراوحت بين 6 و10 في المائة.
إلا أن النقطة الأكثر إثارة للجدل في هذا الطرح تكمن في صك الحماية القانوني الهيكلي الذي تضمنه ميثاق الشركة، إذ أدرجت سبيس إكس بندا صريحا يمنع المساهمين من رفع دعاوى قضائية جماعية ضدها في حال حدوث تقلبات حادة في السهم مستعيضة عن ذلك بنظام التحكيم الفردي الإلزامي.
وتعد هذه الخطوة ضربة قاصمة لمحامي التعويضات في الولايات المتحدة الذين رفعوا في عام 2025 وحده 207 دعاوى جماعية ضد شركات مدرجة تسببت في تسويات بقيمة 3 مليارات دولار.
وجاءت هذه المناورة القانونية مستفيدة من قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الجديد بول أتكينز الذي ألغى الحظر التاريخي الذي فرضته الهيئة خلال عهد أوباما على بنود التحكيم الإلزامي في وثائق الإدراج.
وعلى مستوى الأفراد يبدو الموقف غامضا، فبينما يميل التخصيص التقليدي لصالح الصناديق والمؤسسات الكبرى القادرة على الالتزام بكتل نقدية ضخمة فإن الحجم الفلكي للطرح قد يدفع غولدمان ساكس لتوجيه جزء من الأسهم نحو منصات التداول الإلكترونية المتاحة لجمهور المستثمرين الأفراد.
ورغم التفاؤل والجدول الزمني الطموح فإن المخاطر تظل قائمة، إذ يراقب فريق الأسواق في غولدمان ساكس مستويات مرونة سوق العمل وسلوك سوق السندات الأميركية، حيث استقر عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 4 في المائة ما يعكس مخاوف وول ستريت من أن الفيدرالي قد يضطر لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكبح التضخم العنيد.
