تحذيرات من مجاعة وشيكة تلوح في الأفق بشمال اليمن
كشفت بيانات أممية حديثة عن ظهور بوادر مجاعة في المناطق الشمالية من اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك في ظل تدهور كبير في الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بالإضافة إلى انخفاض حاد في التمويل الإنساني، الأمر الذي ينذر بانزلاق ملايين اليمنيين إلى مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.
واكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن اليمن ما زال يسجل أعلى معدل عالمي للسكان الذين يعيشون في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي حالة الطوارئ، وسط تحذيرات من تفاقم المجاعة إذا استمرت أزمة التمويل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية.
وذكرت المنظمة في تقرير حديث أن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال "مقلقا للغاية"، متوقعة أن يواجه حوالي 18.7 مليون شخص، أي ما يعادل 53 في المائة من السكان، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى نهاية العام الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأوضح التقرير الخاص بالتوقعات قصيرة المدى وتأثيرها على الأمن الغذائي، أن اليمن يتحمل حاليا العبء الأكبر عالميا من السكان المحاصرين في المرحلة الرابعة من التصنيف، حيث تشمل هذه الفئة حوالي 17 في المائة من السكان، وهي مرحلة يزداد فيها خطر الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية بشكل كبير.
وأشار التقرير الأممي إلى ظهور جيوب معزولة من الظروف الكارثية المصنفة ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي المرحلة المرتبطة بالمجاعة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأرجعت الأمم المتحدة هذا التدهور إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، حيث لم يتم تغطية سوى 13 في المائة من الاحتياجات الإنسانية حتى مايو الحالي، بالإضافة إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأضاف التقرير أن اضطرابات الملاحة والتجارة الإقليمية ساهمت في ارتفاع تكاليف الوقود، مما أثر على أسعار النقل والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية، وزاد من الضغوط على الأسر اليمنية التي تعاني أصلا من تراجع القدرة الشرائية.
وحذرت "فاو" من أن استمرار تعثر وصول المساعدات الإنسانية وعدم توفير تمويل عاجل ومتعدد السنوات قد يدفع البلاد إلى الانزلاق نحو ظروف كارثية أوسع نطاقا ضمن المرحلة الخامسة المرتبطة بالمجاعة.
وعلى الرغم من تسجيل الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء انخفاضا سنويا بنسبة 26 في المائة، وبنسبة 9 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، أكد التقرير أن القدرة الفعلية على الحصول على الغذاء لا تزال محدودة بسبب عدم انتظام صرف الرواتب العامة واستمرار آثار التضخم المتراكم خلال السنوات الماضية.
وحسب التقرير الأممي، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة دفعت تكاليف الوقود إلى الاقتراب من متوسطها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع طفيف في أسعار الديزل، مما أعاد الضغوط على الأسر والأنشطة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بواردات الغذاء والوقود خلال أبريل الماضي، أظهرت البيانات الأممية تباينا بين المناطق اليمنية، حيث ارتفعت واردات القمح والدقيق عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين تراجعت بصورة حادة في الموانئ التابعة للحكومة.
كما ارتفعت واردات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 71 في المائة على أساس شهري، عقب استئناف العمل في ميناء رأس عيسى النفطي بعد فترة توقف بسبب الغارات.
واكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية المتراكمة، إلى جانب تداعيات الصراع الممتد والصدمات المناخية المتزايدة، ألحقت أضرارا واسعة بمصادر دخل الأسر اليمنية وأصولها الإنتاجية، وأسهمت في غرق أكثر من نصف السكان في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ودفع الملايين نحو الفقر المدقع.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ظلت مستقرة نسبيا، وانخفضت بنسبة تراوح بين 22 و30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من تحسن قيمة العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.
الا أن المنظمة الأممية حذرت من هشاشة هذا الاستقرار، مؤكدة أن أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو تكاليف الشحن والنقل قد يعيد الضغوط التصاعدية على أسعار الغذاء خلال الأشهر المقبلة.
وفيما يخص سوق العمل، أوضح التقرير أن الأجور الزراعية بقيت مستقرة عند مستويات أعلى بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت أجور العمالة المؤقتة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار ضعف فرص الدخل خارج القطاع الزراعي.
