السعودية تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في مكة والمدينة بتشريعات جديدة
تشهد مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة تحولا استثماريا غير مسبوق، مدفوعا بتحديثات تشريعية وتنظيمية جذرية في السعودية، حيث تسعى المملكة الى جذب استثمارات عالمية للقطاع العقاري في المدينتين المقدستين.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تاتي في اطار رؤية 2030، التي تهدف الى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، واوضحت المصادر ان التشريعات الجديدة تهدف الى تسهيل تملك العقارات لغير السعوديين، مع وضع ضوابط تضمن الحفاظ على الهوية الاسلامية للمدينتين.
واضافت المصادر ان هذه التشريعات تتكامل مع مشاريع البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها حول الحرمين الشريفين، وبينت ان هذه المشاريع تهدف الى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق في وقت سابق على نظام يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة، مع ضوابط محددة للتملك في مكة والمدينة، واكدت ان هذا القرار دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ومن المتوقع ان يسهم في استقطاب الشركات الدولية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والفندقية.
وتابعت المصادر ان هيئة السوق المالية اعلنت في وقت سابق عن السماح للاجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولفتت الى ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية ورفع مستويات السيولة في المشاريع العقارية المرتبطة بمنظومة الحجاج والمعتمرين.
وبينت المصادر ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان كان قد اطلق مشروع بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمتد على مسطحات بناء تبلغ 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام، واكدت ان المشروع يشمل نحو 50 الف وحدة سكنية و16 الف غرفة فندقية مع اتاحة التملك لجميع المسلمين حول العالم.
واوضحت المصادر ان مكة المكرمة تضم ايضا مشروع وجهة مسار مكة الممتد على مساحة 1.25 مليون متر مربع، والذي يستهدف استيعاب 158 الف نسمة عبر 13 الف وحدة سكنية موزعة على 82 برجا بالاضافة الى 24 الف وحدة فندقية في 58 برجا و19 الف شقة فندقية.
وفي المدينة المنورة يجري تطوير مشروع رؤى المدينة على مساحة تبلغ 1.35 مليون متر مربع ليضم نحو 80 الف غرفة فندقية وتوفير ما يقرب من 500 وحدة سكنية، وحسب الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس احمد بن وصل الجهني فان نسبة التقدم في انجاز المشروع تجاوزت الـ 65 في المائة.
واشارت المصادر الى ان هذه المشاريع الكبرى والانظمة المعتمدة تتكامل مع شبكات البنية التحتية الكبرى التي اقرتها الدولة لرفع اعداد الحجاج والمعتمرين، وبينت ان ذلك يتمثل في التوسعات التاريخية للحرم المكي الشريف وتحديث شبكات النقل والخدمات اللوجستية المحيطة بالحرمين الشريفين وتنظيم التطوير العمراني في المشاعر المقدسة.
واكدت المصادر ان هذه التطورات ادت الى ارتفاع متصاعد في الطلب على قطاع الضيافة وزيادة القيمة السوقية للاراضي الاستراتيجية في المناطق القريبة من الحرم المكي.
ولفتت المصادر الى ان شركة الراجحي المالية وشركة ذاخر للتطوير ابرمتا مذكرة تفاهم لتاسيس صندوق استثماري عقاري في مكة المكرمة باستثمارات تتجاوز ملياري ريال، واشارت الى ان الصندوق يهدف الى دعم قطاع الضيافة والسكن وتعزيز التجربة الاستثمارية في العاصمة المقدسة.
واوضحت المصادر ان هذه الطفرة التشريعية انعكست ايجابا على النتائج المالية للشركات العقارية العاملة في المنطقتين والمدرجة في سوق الاسهم السعودية، وبينت ان الشركات حققت نموا قياسيا في ارباحها السنوية وسجلت شركة جبل عمر للتطوير العقاري قفزة استثنائية في ارباحها بلغت 11 ضعفا.
واضافت المصادر ان شركة مكة للانشاء والتعمير سجلت نموا في ارباحها بنسبة 15 في المائة، بينما نمت ارباح شركة طيبة للاستثمار بنسبة 9.3 في المائة.
واشارت المصادر الى ان الخبراء يتوقعون ان يشهد السوق العقاري في المنطقة الغربية دخولا مرتقبا للمطورين غير السعوديين الذين سينافسون المطور المحلي في جودة المنتجات العقارية، واكدت ان المشرع الحكومي يركز على نقطتين جوهريتين هما التوازن العقاري والاستدامة مما يزيد من جاذبية السوق امام رؤوس الاموال الدولية القادمة اليها.
واكدت المصادر ان النشاط العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يرتبط بطبيعته بمنظومة اقتصادية وعمرانية اوسع تعنى بخدمة ضيوف الرحمن، واوضحت ان التحديثات التنظيمية المرتبطة بالسماح بتملك غير السعوديين وفق ضوابط محددة تعكس توجها نحو توسيع قاعدة الاستثمار ضمن اطار تنظيمي واضح يحافظ على خصوصية هاتين المدينتين.
ولفتت المصادر الى ان المشاريع الكبرى للبنية التحتية المرتبطة بالحج والعمرة اسهمت في تعزيز الاهتمام بالمشاريع العقارية المرتبطة بقطاعات الضيافة والاسكان والخدمات المساندة للحرمين الشريفين، واكدت ان هذا التلاقي بين التنظيم والتطوير العمراني يدعم توجه السوق نحو مشاريع اكثر تنظيما وارتباطا بالخدمات المرتبطة بالحج والعمرة خلال المرحلة المقبلة.
وبينت المصادر ان موسم الحج الحالي يشهد ذروة التدفقات البشرية والاستثمارية، واشارت الى ان المجمعات السكنية والفندقية المحيطة بالحرمين الشريفين تحولت الى ركيزة اساسية لمنظومة الضيافة المتكاملة التي تديرها صناديق استثمارية وشركات مدرجة تسعى لتلبية الطلب المتنامي في بيئة تنظيمية جاذبة ومستقرة.
وفي الختام اكدت المصادر ان النموذج العقاري الجديد في مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تجاوز مرحلة التخطيط النظري ليدخل مرحلة الحصاد الفعلي، وان التلاقي بين مرونة التشريعات الحكومية وضخامة الانفاق الراسمالي على البنية التحتية يضع المنطقة الغربية على اعتاب عقد استثماري ذهبي.
