الأردن يواصل مسيرة التنمية الاقتصادية في ذكرى الاستقلال الثمانين
يحتفل الأردنيون اليوم بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وهي مناسبة وطنية لاستعراض مسيرة الدولة منذ إعلان الاستقلال في 25 أيار 1946، حين قام الملك المؤسس عبدالله الأول بتوشيح وثيقة الاستقلال، معلنا بدء مرحلة بناء الدولة الأردنية الحديثة، التي استمر الأردنيون في تعزيزها وتطويرها تحت الراية الهاشمية.
وياتي الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام في وقت يواصل فيه الأردن مسيرة التحديث والتطوير في مختلف القطاعات، بالاعتماد على رؤية يقودها الملك عبدالله الثاني، تشمل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بهدف تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة وتوسيع فرص التنمية في جميع المحافظات.
وعلى مدى العقود الماضية، ترسخ مكانة الأردن كدولة حافظت على أمنها واستقرارها على الرغم من التحولات الإقليمية والدولية، واستمرت في تطوير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، محققة تقدما في قطاعات مثل المياه والطاقة والتعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والسياحة.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والضغوط التي فرضتها الأزمات الإقليمية، بما في ذلك موجات اللجوء والتغيرات الجيوسياسية، استمر الأردن في تنفيذ مشاريع استراتيجية وبرامج تحديث، بالاعتماد على خبراته المتراكمة وقدرة مؤسساته على التكيف مع المتغيرات.
ومنذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999، شهد الأردن توسعا في مسارات الإصلاح والتحديث، إلى جانب تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي، مما عزز مكانة المملكة كشريك فاعل وداعم للاستقرار والسلام في المنطقة.
ومع دخول المملكة عامها الثمانين بعد الاستقلال، تبرز القطاعات الاقتصادية والتنموية كأحد أبرز عناوين مسيرة الدولة، من مشاريع المياه والطاقة المتجددة، إلى النقل والخدمات اللوجستية، والتجارة والصناعة، والتعليم والصحة، وصولا إلى التكنولوجيا والسياحة والعقبة وسوق رأس المال والتقنيات المالية.
وشهد الاقتصاد الأردني خلال العقود الماضية تحولات متسارعة، إذ انتقل من اقتصاد زراعي محدود إلى اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، مدعوما بالاستثمار في الإنسان وتطوير البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية حافظت على الاستقرار المالي والنقدي وعززت بيئة الأعمال.
وتظهر الأرقام أن صادرات المملكة ارتفعت من نحو مليوني دينار في عام 1950، إلى 9.633 مليارات دينار خلال عام 2025، كما ارتفعت المستوردات من نحو 11 مليون دينار عام 1950 إلى 20.528 مليار دينار خلال عام 2025.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا متصاعدا من نحو 201 مليون دينار عام 1964 إلى 43.743 مليار دينار خلال عام 2025، وانعكس هذا النمو على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع من 1278 دينارا عام 2001 إلى 3665 دينارا خلال عام 2025.
وواصلت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني ارتفاعها من 414 مليون دولار عام 1993 إلى 27.051 مليار دولار مع نهاية نيسان 2026.
وفي قطاع المياه، نفذ الأردن مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع مياه الزارة-ماعين ومشروع جر مياه وادي العرب، وارتفع عدد السدود في المملكة من 6 إلى 16 سدا، لترتفع السعة التخزينية إلى 364 مليون متر مكعب.
ودشن مشروع نقل مياه الديسي لضخ 100 مليون متر مكعب سنويا، ومشروع سد الوحدة، ومشروع جر مياه وادي العرب 2، ومن أبرز المحطات المائية التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه.
وفي قطاع الطاقة، أنشئت شركة مصفاة البترول الأردنية وخط الغاز العربي، وبلغت نسبة تغطية الشبكة الكهربائية 99.9%، وارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء إلى نحو 27% مع نهاية عام 2025، وبلغ عدد مشاريع الطاقة المتجددة العاملة 38 مشروعا.
وفي قطاع اللوجستيات، تأسست الشركة اللوجستية للمرافق النفطية وشركة عالية؛ الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وبدأ افتتاح التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع داخل عمّان وبين عمّان والزرقاء، وتوسعت خدمات حافلات التردد السريع إلى مساري عمّان-مأدبا وعمّان-جامعة البلقاء التطبيقية/السلط.
واستمدت رؤية التحديث الاقتصادي من رسالة وجهها الملك عبدالله الثاني، ونتج عنها إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033، وتضمنت الرؤية 380 مبادرة، وتهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الأردني ليصل إلى نحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وتوليد مليون فرصة عمل جديدة.
وأطلقت خارطة الطريق لتحديث القطاع العام للأعوام 2022-2033، ومن أبرز مخرجاتها إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة وإطلاق مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورقمنة 80% من الخدمات الحكومية وإطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
وفي مجال التميز في القطاع العام، أنشئت جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وتم تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وفي عام 2000، انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية ووقع اتفاقية التجارة الحرة الأردنية-الأميركية، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية نحو 2.2 مليار دينار عام 2025، ووقع الأردن ورابطة دول التجارة الحرة الأوروبية EFTA اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، ووقعت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية، اتفاقية أغادير، ووقعت اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة وكندا والمملكة المتحدة، ودخلت الاتفاقية الاقتصادية الشاملة مع الإمارات العربية المتحدة CEPA حيز التنفيذ.
وفي القطاع الصناعي، جاء الأردن في المرتبة الأولى عربيا في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي، ويعد الأردن من الدول العربية الرائدة في إنتاج الفوسفات والبوتاس، وشهد الأردن دخول قطاعات صناعية جديدة، ويشغل القطاع الصناعي 21% من إجمالي القوى العاملة الأردنية.
ويقدر حجم قطاع التكنولوجيا في الأردن بنحو 1.6 مليار دولار، ويوظف القطاع أكثر من 45 ألف مختص، وأطلق الأردن خدمات الجيل الخامس، ووجه الملك عبدالله الثاني بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل.
وبدأت المرحلة الأولى من إنشاء مجمع الملك حسين للأعمال، ويضم المجمع فروعاً ومراكز إقليمية لشركات عالمية كبرى تعمل في تكنولوجيا المعلومات.
وأنشئ مطار الملكة علياء الدولي، ودشن المبنى الجديد للمطار، وافتتحت المرحلة الثانية لمبنى المسافرين، وبدأ مشروع تطوير منطقة العبدلي بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد قطاع السياحة محطات بارزة، فأدرجت البترا وقصر عمرة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتأسست محمية ضانا للمحيط الحيوي، وأعيد اكتشاف موقع المغطس، واعترف الفاتيكان بالمواقع الخمسة الأردنية للحج المسيحي، واختيرت البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.
وفي قطاع التعليم، أنشئت 8039 مدرسة في مختلف القطاعات التعليمية، ومدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، وشملت المسيرة التعليمية برامج تعليم غير نظامي، وجرى تحديث مسارات التعليم التي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد إنهائه الصف التاسع الأساسي.
وفي التعليم العالي، تأسست الجامعة الأردنية، ومجلس التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الاعتماد، وتوسعت منظومة التعليم العالي لتضم 31 جامعة، و10 كليات جامعية، و42 كلية مجتمع، وتأسس صندوق دعم الطالب الجامعي.
وفي القطاع الصحي، تأسست الخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات البشير، وبنك الدم الأردني، ومدينة الحسين الطبية، والمجلس الطبي الأردني، والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، ومركز الحسين للسرطان، وأطلق برنامج حكيم للتحول الرقمي في القطاع الصحي، وأنشئ مركز الخلايا الجذعية في الجامعة الأردنية، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ومركز الصحة الرقمية الأردني، وفرع مركز الحسين للسرطان في العقبة.
وفي التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، أنشئت مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية، ومركز الحسين الثقافي، وهنغر وجاليري رأس العين، ومركز الأشرفية الثقافي، و24 مكتبة عامة، و13 ملعباً ومرفقاً رياضياً، و59 مركزاً للواعدين، و3 مراكز للعناية بذوي الإعاقة، و16 مركزاً اجتماعياً.
وفي العقبة، تأسست سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وجذبت المنطقة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، ووفرت ما يزيد على 51 ألف فرصة عمل، وتأسست شركة تطوير العقبة، وميناء حاويات العقبة، وبنيت أول محطة لتحلية مياه البحر في العقبة.
وشهدت منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة نقل وإعادة هيكلة الميناء الرئيسي متعدد الأغراض، وتطوير موانئ الطاقة والتعدين، وتطوير ميناء الحاويات Aqaba Container Terminal، وتأسست شركة مقطع أيلا، وتجاوز حجم مناولة الحاويات مليون حاوية وحدة مكافئة.
وبلغ عدد الفنادق العاملة في منطقة العقبة 101 فندق، وتضم المنطقة 82 مطعماً سياحياً، و229 مخيماً سياحياً في رم، و37 مركز غوص مرخصاً ومعتمداً، وشهد مطار الملك حسين الدولي توسعة للقادمين وللمغادرين، ودشنت سارية العقبة، وطورت ساحة الثورة العربية الكبرى، وأنشئ استاد العقبة الدولي الرياضي.
وفي البيئة والاستدامة، جرى تطوير منظومة مراقبة الماء والهواء، وانضمت محمية وادي رم الطبيعية إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأنشئت محمية العقبة البحرية، ويوجد في المملكة 12 محمية طبيعية تستقطب أكثر من مليون زائر سنوياً.
وفي قطاع سوق رأس المال، تأسس سوق عمّان المالي، وتحول سوق رأس المال الأردني إلى نظام التداول الإلكتروني، وتجاوز عدد المحافظ الإلكترونية في الأردن 2.78 مليون محفظة، وبلغ عدد مستخدمي CliQ أكثر من 2.1 مليون مستخدم.
ويوجد في الأردن حاليا 20 منطقة تنموية يديرها القطاع الخاص، وتأسس صندوق الملك عبدالله للتنمية، واستضاف الأردن المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت 10 مرات.
واكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن يمضي بإرادة وتصميم إلى ثقافة صناعة الفرص والاعتماد على الذات، وتعكس محطات الاستقلال الثمانين مسيرة دولة واصلت البناء في مختلف القطاعات، ضمن مسار تحديث شامل يستند إلى مؤسسات الدولة وتراكم الإنجاز.
