المغرب: حكم قضائي مشدد يطال وزيرا سابقا بتهم تتعلق بالفساد
أصدرت محكمة في الدار البيضاء حكما بالسجن لمدة 13 عاما على الوزير المغربي السابق محمد مبديع، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، وفقا لما صرح به محاميه.
ويذكر أن الوزير المغربي السابق قيد الاحتجاز منذ عام 2023، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام في عام 2020، حيث اتهمته بمخالفات مرتبطة بمنح عقود عامة من المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، وهي المدينة التي تقع في وسط المغرب والتي كان محمد مبديع يرأسها منذ عام 1997، وقد تمت محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقال المحامي إبراهيم أموسي، إنه سيقوم باستئناف الحكم، وأضاف أن مبديع قد حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم.
وتولى مبديع منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية في الفترة ما بين عامي 2013 و 2016، وهو قيادي في حزب الحركة الشعبية اليميني الذي ينتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.
وأثار انتخابه لرئاسة لجنة العدل والتشريع في البرلمان جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد استقال من منصبه لاحقا.
ويشار إلى أن توقيف وزراء أو مسؤولين كبار في قضايا تتعلق بالرشوة يعتبر أمرا نادرا في المملكة.
