انذار من اسواق السندات للفيدرالي حول اسعار الفائدة
وجهت أسواق السندات الامريكية رسالة واضحة إلى الاحتياطي الفيدرالي، مبينة أن مستويات الفائدة الحالية غير كافية للسيطرة على التضخم واحتواء الاقتصاد القوي.
و أوضح التحرك الملحوظ في عوائد الخزانة قلق المستثمرين، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، وهو مؤشر رئيسي لسياسات الفيدرالي قصيرة الأجل، ليصل إلى 4.1 بالمئة، متجاوزا النطاق المستهدف الحالي للفيدرالي البالغ 3.50 إلى 3.75 بالمئة.
و في نفس السياق، اقترب العائد على السندات لأجل 10 سنوات، وهو مقياس مهم لتوقعات التضخم طويلة الأجل، من مستوى 4.7 بالمئة قبل أن ينخفض قليلا، واصفا المحللون ذلك بأنه "تهديد حراس السندات" لفرض تشديد نقدي ذاتي إذا لم يتدخل البنك المركزي.
و بينت هذه الضغوط البيعية في سوق السندات مدفوعة ببيانات اقتصادية حديثة تظهر عودة التضخم في الولايات المتحدة، متأثرا بتداعيات الأزمات العالمية، و على صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 6 بالمئة خلال شهر ابريل الماضي نتيجة لارتفاع تكلفة الطاقة، بالتزامن مع تقارير أسعار المستهلكين التي أظهرت اتساع نطاق التضخم.
و رغم الضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود، أظهر الاقتصاد الامريكي مرونة ملحوظة، حيث نمت الوظائف غير الزراعية بمقدار 115 ألف وظيفة في ابريل، مع تعديل بيانات شهر مارس إلى 185 ألف وظيفة، مما يمهد الطريق لتعافي قطاع التوظيف.
و على صعيد الاستهلاك، ارتفع مؤشر "ريدبوك" لمبيعات التجزئة بنسبة 8.9 بالمئة للأسبوع المنتهي في 16 مايو، مواصلا زخم الأسبوع السابق البالغ 9.6 بالمئة، وهو ما يتجاوز متوسط عام 2025 البالغ 5.8 بالمئة، واكدت شركات كبرى مثل "هوم ديبو" و"تارغت" أن المستهلك الامريكي لا يزال في وضع مالي جيد ويواصل الإنفاق.
و أدت هذه الديناميكيات إلى تحول سريع في توقعات أسواق المال، حيث تلاشت الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا العام، وحلت محلها توقعات بالإبقاء على تكلفة الإقراض مرتفعة.
و وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تسعر الأسواق حاليا احتمالية بنسبة 41 بالمئة لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، مقارنة بـ 30 بالمئة فقط قبل أسبوع، في حين ارتفعت احتمالات الرفع في اجتماع أكتوبر إلى 35 بالمئة.
و في هذا الصدد، اكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا باولسون، أن تحركات الأسواق تتماشى مع رؤيتها الشخصية، قائلة: "التضخم مرتفع للغاية، وحتى قبل اندلاع الصراع وارتفاع أسعار النفط والغاز، كانت الأسعار مرتفعة".
و ترى باولسون أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير لفترة ممتدة، أو رفعها إذا لزم الأمر، هو الخيار الأمثل حاليا، مشددة على أن المسار الوحيد للخفض هو رؤية تراجع حقيقي ومستدام للتضخم.
و تعكس تصريحات باولسون تحولا هيكليا أوسع داخل البنك المركزي الامريكي، حيث تخلت اللجنة عن انحيازها السابق لخفض الفائدة لصالح ما وصفه رئيس الفيدرالي بالإنابة، جيروم باول، بـ "المكان الاكثر حيادا"، وهو ما يعني تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول.
و اكد محضر اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي لشهر ابريل هذا التوجه، فبالرغم من أن قلة من الاعضاء يعتقدون بإمكانية خفض الفائدة بمجرد ظهور مؤشرات واضحة على عودة التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة أو حدوث ضعف حاد في سوق العمل، شدد أغلب أعضاء اللجنة على أن زيادة أسعار الفائدة ستكون الخطوة المناسبة إذا استمر التضخم في البقاء عنيدا وفوق المستهدفات.
و تضع هذه المعطيات المعقدة رئيس الفيدرالي، كيفين وارش، تحت ضغوط أسواق السندات ومشهد تضخمي معقد، خاصة أن وارش كان قد جادل لصالح خفض الفائدة، مراهنا على تراجع الاسعار مدفوعا بطفرة الانتاجية الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
و صرح الرئيس الامريكي دونالد ترمب قائلا: "ساتركه يفعل ما يريد القيام به... إنه رجل موهوب للغاية وسيبلي بلاء حسنا".
