الامم المتحدة تحذر من تباطؤ النمو العالمي وتداعيات ازمة الشرق الاوسط
حذرت الامم المتحدة من تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة، مرجعة ذلك الى عوامل عدة ابرزها تصاعد التوترات في منطقة الشرق الاوسط.
كشفت الامم المتحدة في بيان صحفي حديث، يلخص التقرير نصف السنوي حول "الوضع الاقتصادي العالمي وافاقه"، عن توقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 2.5% في عام 2026، مقارنة بتقديرات تبلغ 3% في عام 2025، واشارت المنظمة الى ان هذا الرقم يقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني، وهو ايضا اقل بكثير من معدلات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.
واضاف البيان انه من المتوقع حدوث انتعاش طفيف في النمو ليصل الى 2.8% في عام 2027.
وبين التقرير ان اسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن والتجارة والاستثمار المدفوعان بالذكاء الاصطناعي ستوفر دعما للاقتصاد العالمي.
واظهر التقرير ان الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة ادى الى تحقيق شركات الطاقة مكاسب كبيرة، الا انه في المقابل زاد من الضغوط على ميزانيات الاسر والشركات.
وذكر البيان ان التضخم في الاقتصادات المتقدمة سيرتفع من 2.6% في 2025 الى 2.9% في 2026، بينما سيرتفع في الاقتصادات النامية من 4.2% الى 5.2%.
واضاف التقرير ان اضطرابات في امدادات الاسمدة ادت الى ارتفاع تكاليفها، وهو ما قد يؤثر سلبا على انتاج المحاصيل ويزيد من الضغوط على اسعار المواد الغذائية.
وتوقع التقرير ان تظل الولايات المتحدة صامدة نسبيا، حيث من المتوقع ان يبلغ النمو فيها 2% في عام 2026، وهو ما يمثل استقرارا مقارنة بعام 2025، ويعزى ذلك الى الطلب القوي من الاسر والاستثمار في التكنولوجيا.
واوضح التقرير ان اوروبا ستكون الاكثر عرضة للتاثر السلبي، نظرا لاعتمادها على الطاقة المستوردة، مما يضع ضغوطا على الاسر والشركات، ومن المتوقع ان يتباطا النمو في الاتحاد الاوروبي من 1.5% الى 1.1%، وفي بريطانيا من 1.4% الى 0.7%.
وفيما يتعلق بالصين، اشار البيان الى ان تنوع مصادر الطاقة والاحتياطيات الاستراتيجية الكبيرة وسياسات الدعم توفر لها حاجزا واقيا، مع توقع تباطؤ النمو من 5% الى 4.6%.
وفي افريقيا، من المتوقع ان يتباطا متوسط النمو بشكل طفيف من 4.2% الى 3.9%.
