النيابية تدرس تعديلات قانون الملكية العقارية لتعزيز الاستثمار
تواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشاتها لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك في اجتماع عقد برئاسة النائب عارف السعايدة وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، بالإضافة إلى نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة.
واكد السعايدة أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه الذي تعقده اللجنة لمناقشة هذا المشروع القانوني، مبينا أن القانون يعتبر من المشاريع المهمة للاقتصاد الوطني، نظرا لما يشتمل عليه من تطوير للبيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وقال ان مشروع القانون يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، استناداً إلى جمع وتحليل البيانات العقارية، بما يوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.
واضاف أن المشروع يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات والمعاملات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونياً، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
واشار إلى أن مشروع القانون يسمح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل البدء بإنشائها، وإصدار شهادة معتمدة بذلك من دائرة الأراضي والمساحة.
وبدورهم، اكد النواب عبد الحليم العنانبة ومحمد سلامة الغويري وعوني الزعبي وآية الله فريحات ومحمد بني ملحم وإبراهيم الجبور، أن مشروع القانون من شأنه تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، مشيرين إلى حاجته لمزيد من الدراسة والتمحيص.
ومن جانبه، قال القضاة إن مشروع القانون جاء من الحكومة بهدف التخفيف على المواطنين، مجيباً على ملاحظات واستفسارات الحضور المتعلقة ببنود المشروع.
ومن ناحيته، اوضح أبو عبود أن نقابة المحامين قدمت ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع القانون، مؤكدا أن المشروع بحاجة إلى مزيد من القراءة والنقاش، ومطالباً بإعادة قضايا إزالة الشيوع إلى المحاكم، لافتاً إلى أنه سيتم تزويد اللجنة النيابية بالملاحظات المقترحة.
كما طالب الرحامنة بأن يشمل مشروع القانون وجود مكتب عقاري ضمن لجنة إزالة الشيوع.
