هل تدفع أوروبا ثمن التبعية الرقمية؟ تداعيات الهيمنة التقنية الأمريكية
في السنوات الاخيرة، غزت التكنولوجيا الامريكية تفاصيل حياتنا اليومية، واصبحنا نعتمد عليها بشكل كبير في كل شيء تقريبا، بدءا من الدفع الالكتروني عبر خدمات مثل ابل باي وفيزا وماستركارد، وصولا الى خدمات النقل والتنقل عبر اوبر وجوجل مابس.
ويتزايد هذا التوغل يوما بعد يوم مع ظهور المزيد من التقنيات والخدمات الامريكية التي اصبحت جزءا لا يتجزا من حياتنا اليومية، ولعل نماذج الذكاء الاصطناعي وادوات المحادثة الخاصة به هي احدث مثال على ذلك.
ورغم وجود بدائل لبعض الخدمات التقنية الامريكية، فان استبدالها يعني الخروج من الشبكة وفقدان الكثير من المزايا والراحة التي توفرها، فضلا عن ان الخدمات البديلة قد تكون اضعف او اقل جودة من نظيراتها الامريكية.
وكشف تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مدى تفاقم هذه الازمة واستياء الحكومات الاوروبية منها، وذلك في اعقاب فرض عقوبات على نيكولا غيو، قاضي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي اصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف غالانت.
واشار التقرير الى ان القاضي غيو وجد نفسه فجاة غير قادر على استخدام بطاقات الائتمان مثل فيزا وماستركارد او تطبيقات الدفع مثل ابل باي وباي بال، كما تم الغاء حجوزاته الفندقية وتوقفت خدمات الشحن المرتبطة بشركات امريكية مثل يو بي اس، وامتد الامر الى تقييد وصوله الى خدمات البريد الالكتروني والمنصات الرقمية مثل يوتيوب وخدمات البث والترفيه مثل نتفليكس وابل تي في، واظهر ذلك كيف يمكن للعقوبات الامريكية ان تتحول الى زر ايقاف يعطل حياة الافراد والمؤسسات حتى خارج الولايات المتحدة.
هذا الامر لفت انتباه الحكومات الاوروبية التي بدات تخشى من الاعتماد المتزايد على البنية التقنية الامريكية، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية بين ضفتي الاطلسي، فالقارة الاوروبية تعتمد بشكل كبير على الشركات الامريكية في مجالات الحوسبة السحابية وانظمة التشغيل والدفع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها عرضة لضغوط سياسية او اقتصادية محتملة.
واضاف التقرير ان احد ابرز المخاطر يتمثل في هشاشة انظمة الدفع الاوروبية امام اي قرار امريكي مفاجئ، اذ ان العديد من البطاقات البنكية الاوروبية تعتمد فعليا على شبكات امريكية مثل فيزا وماستركارد، وهذا يعني ان اي عقوبات او قيود امريكية قد تؤدي الى تعطيل عمليات الدفع والسحب النقدي وحتى حجز الفنادق ووسائل النقل، كما حدث مع القاضي غيو.
كما اظهر التقرير مدى اعتماد اوروبا على الخدمات السحابية والبنية الرقمية الامريكية، اذ ان تعطيل خدمات شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وامازون قد يعني فقدان الوصول الى البريد الالكتروني والملفات المشتركة ومنصات العمل والاجتماعات الافتراضية، وهو ما قد يشل اعمال الشركات والمؤسسات بشكل شبه كامل.
وبين التقرير ان الخطر يمتد ايضا الى قطاع الاتصالات والتواصل الاجتماعي، فالتطبيقات الاكثر استخداما في اوروبا مثل واتساب وفيسبوك وانستغرام واكس امريكية المنشا، مما يمنح واشنطن نفوذا هائلا على تدفق المعلومات والتواصل الرقمي داخل القارة الاوروبية.
واشار التقرير كذلك الى اعتماد الاوروبيين على المنصات الامريكية في الخدمات اليومية الاساسية، بدءا من تطبيقات الملاحة مثل جوجل مابس، وصولا الى منصات التجارة الالكترونية وحجوزات السفر مثل بوكينغ واكسبيديا، ويعني ذلك ان تعطيل هذه الخدمات قد يربك الحياة اليومية ويؤثر مباشرة في التنقل والتسوق والسفر.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تخشى اوروبا من اتساع الفجوة التقنية مع الولايات المتحدة، خاصة ان معظم ادوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والبنية الحاسوبية الداعمة لها تتركز لدى الشركات الامريكية، وهو ما قد يعزز تبعية القارة الاوروبية مستقبلا في واحد من اهم القطاعات التقنية الناشئة.
وبين التقرير ان البدائل الاوروبية وغير الامريكية للخدمات التقنية موجودة بالفعل، لكنها ما تزال محدودة الانتشار او اقل تكاملا مقارنة بالمنظومة الامريكية المهيمنة، ومع ذلك، بدات الحكومات والشركات الاوروبية التعامل مع هذه البدائل باعتبارها ضرورة استراتيجية لتعزيز ما يسمى بالسيادة الرقمية.
ففي قطاع البريد الالكتروني والخدمات السحابية، يذكر التقرير خدمات اوروبية مثل خدمة البريد الالكتروني السويسرية بروتون ميل ومنصات الحوسبة السحابية الاوروبية مثل او في اتش كلاود، التي تطرح بوصفها بدائل عن خدمات الشركات الامريكية الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وامازون، كما يسعى الاتحاد الاوروبي الى تطوير ما يعرف بالسحابة السيادية التي تعمل وفق القوانين الاوروبية.
اما في مجال الخرائط والملاحة، فيلفت التقرير الى وجود خدمات اوروبية بديلة مثل ماب تيلر السويسرية واوبن كيج الالمانية، التي يمكن استخدامها بدلا من خرائط جوجل، وان كانت اقل انتشارا واعتمادا بين المستخدمين.
وفي تطبيقات التواصل، يشير التقرير الى امكانية استخدام تطبيق تليغرام الروسي الاصل بديلا لبعض تطبيقات المراسلة الامريكية مثل واتساب وسيجنال، كما يمكن العودة الى الرسائل النصية التقليدية وشبكات الاتصالات المحلية عند تعطل التطبيقات الامريكية.
كما اوضح التقرير ان هناك بدائل اوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل منصة لي شات التابعة لشركة ميسترال ايه اي الفرنسية، وخدمة لومو التابعة لشركة بروتون السويسرية، لكنه في المقابل يشير الى ان هذه الخدمات لا تزال تعتمد جزئيا على تقنيات امريكية، خصوصا شرائح شركة انفيديا.
وفي قطاع المدفوعات، تعمل المؤسسات الاوروبية على تطوير انظمة دفع وتحويلات مالية بديلة عن فيزا وماستركارد، الى جانب مشروع اليورو الرقمي الذي يقوده البنك المركزي الاوروبي، لكن التقرير يؤكد ان هذه المشاريع لا تزال في مراحل التطوير، وقد لا تصبح جاهزة على نطاق واسع قبل سنوات.
ورغم تعدد هذه البدائل، يشدد التقرير على ان المشكلة الاساسية لا تتعلق فقط بوجود البديل، بل بقدرته على منافسة الخدمات الامريكية من حيث الانتشار والكفاءة والتكامل، وهو ما يجعل الاستقلال الرقمي الاوروبي هدفا طويل الامد ومعقد التحقيق.
ربما زاد اعتماد العالم اجمع واوروبا بشكل خاص على الخدمات التقنية الامريكية والبنية التحتية التابعة لها، ولكن لا يعني هذا ان العكس غير صحيح، اذ يصف تقرير فايننشال تايمز العلاقة الاقتصادية بين اوروبا والولايات المتحدة بانها علاقة تبادلية يعتمد فيها كلا الطرفين على بعضهما البعض.
فشركات التقنية الامريكية المسؤولة عن غالبية الخدمات في القارة الاوروبية تعتبر اوروبا سوقا مثاليا لبيع خدماتها، ويكشف تقرير مجلة انفستمنت مونيتور البريطانية المختصة بتحليلات البيانات والاعلام والاستشارات ان شركات التقنية الامريكية تجد في السوق الاوروبية مصدرا كبيرا للدخل الخارجي والتوسع.
ويمتد الامر بشكل مباشر لاعتماد الشركات التقنية الامريكية على شركات تصميم وصناعة الشرائح الاوروبية مثل ايه اس ام ال التي تفشل بدونها مساعي الحكومة الامريكية لتوطين صناعة الشرائح واشباه الموصلات حسب التقرير.
وكذلك الامر مع شركات الاتصال الاوروبية مثل نوكيا واريكسون اللتين اصبحتا دليلا على ان التبعية تسير في اتجاهين، وذلك ان الولايات المتحدة نفسها تعتمد على الشركتين لدعم شبكات الاتصال الامريكية بعد حظر الشركات الصينية العاملة في القطاع عقب حظرها في ولاية الرئيس الامريكي دونالد ترمب الاولى، واي محاولة للانفصال عنهما ستلحق ضررا بالغا في الاقتصاد الامريكي.
ومن الواضح ان كفة الميزان تميل كثيرا لصالح الخدمات التقنية الامريكية نتيجة الاعتماد الكبير عليها، لكن اوروبا تبذل مساعي حثيثة للوصول الى السيادة الرقمية، ومع ذلك فان الطرفين يعتمدان على بعضهما البعض بشكل لا يمكن تفكيكه بسهولة.
