الاردن تطلق مسودة قانون الادارة المحلية الجديد لعام 2026
اطلق ديوان التشريع والراي في الاردن مسودة قانون الادارة المحلية لسنة 2026 داعيا جميع المهتمين والخبراء لتقديم ارائهم وملاحظاتهم حول القانون الجديد.
وجاء هذا الاعلان بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان بالموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف السير في اجراءات اصداره حسب الاصول المتبعة.
وتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التحسينات الهامة مقارنة بقانون عام 2021 واستهدف القانون تعزيز التمثيل الشعبي وتوسيع المشاركة المجتمعية وترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة وربط الادارة المحلية بمؤشرات التنمية وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وكرس القانون مبدا توضيح الادوار من خلال تحديد وتوضيح الادوار بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة القرارات والجهاز التنفيذي والاداري كجهة اعداد وتنفيذ وذلك بما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بين الصلاحيات المختلفة.
ومنح القانون المجالس البلدية ادوات رقابية فعلية من خلال اخضاع الجهاز التنفيذي للمساءلة امام المجلس والزامية تقديم تقارير اداء شهرية وربعية واستحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية.
ونظمت المسودة شراكة البلديات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية وفق اسس تضمن الشفافية ودراسات الجدوى وحماية اموال البلديات مع ادخال مفهوم الموازنة التشاركية والتي تخصص نسبة من موازنة البلدية لاولويات يحددها المجتمع المحلي.
وحول مجالس المحافظات تضمنت المسودة المجالس لتكون للتخطيط التنموي والاستثماري حيث اعيد تشكيلها باسلوب التعيين من الخلفيات المنتخبة مع وضع الية للتنسيق مع المجلس التنفيذي لاستثمار الميزة النسبية لكل محافظة وضمان تمثيل المناطق الجغرافية والمناطق الاقل تنمية كافة ودمج الشباب الاقل من 35 عاما في عضويتها.
وشملت التحسينات رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30 في المئة مع ضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي للبلديات ورفع نسبة تمثيلهن الى 30 في المئة في مجالس المحافظات واررساء منظومة رقابة متكاملة لمنع تضارب المصالح وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية واعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيميا ورقابيا مع التوسع في تفويض الصلاحيات للمديريات في المحافظات لترسيخ مفهوم اللامركزية وتطوير الخطة الحضرية الشاملة لتشمل استعمالات الاراضي والنقل وادارة النفايات بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين.
